نفى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إصدار الوزارة أية نماذج تتعلق بزراعة الأعضاء، قائلا: "أنا لم أشهد هذا النموذج المشار إليه". وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، مساء السبت، أن القانون رقم 5 لعام 2010 ينظم عملية زراعة ونقل الأعضاء من حديثي الوفاة، مؤكدا أن مصر تأخرت في هذا المجال عن الدول المجاورة كثيرا. وأكد أن الدولة تضع نفسها في تحدي اللحاق بركب زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة، موضحا أن القانون يتيح للمتبرع أثناء حياته؛ التقدم للحصول على موافقة من إحدى الجهات الرسمية؛ لتوثيق توكيل في الشهر العقاري، أو إضافة خانة التبرع في البطاقة الشخصية، أو رخصة القيادة. وأوضح أنه سيتم تسهيل هذا الأمر في الفترة المقبلة، عبر إنشاء كيان يتلقى الطلبات؛ لتسهيل إجراءات المتبرعين؛ طبقا للقانون، مؤكدا أن المواطن له حرية اتخاذ القرار، لافتا إلى حسم هذا الأمر من الناحية التشريعية والطبية والقانونية. وأكد أن زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة أسهل وأنفع بدرجة كبيرة من زراعة الأعضاء بين الأحياء ، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يعملون بها منذ التسعينيات؛ رغم امتلاك مصر القدرات البشرية. وأوضح "عبد الغفار" أن مصر من أوائل الدول التي ابتكرت برامج زراعة الأعضاء في كثير من الدول المجاورة، وهناك علماء مصريين بجميع دول العالم ممن وضعوا الشبكات الخاصة بزراعة الأعضاء على مستوى العالم. وشدد على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي لاستقبال الفكرة وتقبلها، مثلما تقبلتها دول العالم كافة، لافتا إلى حسم أمر التبرع من قبل العلماء باعتباره صدقة جارية؛ لأن المتبرع يمكنه أن يبعث الأمل في ما يقرب من 7 إلى 8 أشخاص عن طريق استخدام أعضائه.