السعيد: 93.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي الحالي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام الحالي تستهدف توجيه استثمارات حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة عام 22/2023، بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المناظِرة في العام السابق، وتستحوذ الصناعات التحويلية غير البترولية على نحو 80% من جملة استثمارات القطاع بنحو74.1 مليار جنيه، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البترولية على النسبة المتبقيّة 20% بنحو 19.4 مليار جنيه.
وأضافت السعيد، أنه من المقدر أن يرتفع الإنتاج الصناعي شاملا تكرير البترول من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405.3 مليار جنيه خلال عام 22/2023 محققا معدل نمو 14.1%، كما من المقدر أن يصل الناتج الصناعي خلال عام 22/2023 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%.
وأشارت السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقِل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البتروليّة، مما يُؤهّله لتبادُل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي.
وأوضحت أنه وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تتمثل الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة في أن تكون التنمية الصناعيّة هي قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائيّة والمستدامة في مصر، والتي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، وقادرة على التكيّف مع المتغيّرات العالميّة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى البرامج الرئيسة لخطة عام 22/2023 حيث ترتكز خطة وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ 4 برامج عمل رئيسة، ممثلة في برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي ويرتكز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال تنفيذ مبادرة ال100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي، والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وإقامة التجمعات الصناعيّة الموجهة لإحلال الواردات، والعمل على تطوير ورفع كفاءة تشغيل المناطق الصناعية القائمة بمحافظات الصعيد.
كما تتضمن دعم الصناعة الخضراء وتشجيع التحول إلى الصناعة المستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة استخدامها، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتطوير وتهيئة البنية التحتيّة لعددٍ من المُجمّعات الصناعيّة المُتخصّصة كثيفة العمالة (المحلة الكُبرى – كفر الدوّار – مُرغم).
إضافة إلى برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي ويهدف إلى زيادة جودة المنتجات الصناعية، وتنمية قُدرتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي بما يتضمّنه ذلك من تطوير منظومة المواصفات والجودة ونظم الفحص والاختبارات، فضلا عن العمل على تأهيل المنشآت للحصول على شهادات الجودة، والقيام بمهام الرقابة الصناعية وعلى مستلزمات الإنتاج الصناعية والخدمية، وتوفير خدمات الدعم الفني وبناء قُدرات المنشات الصناعية وتحديث الصناعة.
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصادرات أوضح التقرير أنه يهدف إلى تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجيّة، وزيادة قدرتها على المنافسة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات إلى مجتمع المصدرين منها تنمية سياسات التجارة الخارجية وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات في الأسواق الخارجيّة، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الخارجية، وتطوير منظومة المساندة التصديرية وربطها بمجموعة من المعايير، علاوة على تحسين منظومة الرقابة على الصادرات والواردات من خلال تطوير معامل الاختبارات في الموانئ وتيسير الإجراءات، فضلا عن التوجه نحو الأسواق المستهدفة التي تتضمن فرص تصديرية واعدة.
وتناول التقرير برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي حيث يهدف إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي وتطوير منظومة التدريب الصناعي وبناء شراكات محلية ودولية لرفع كفاءة العنصر البشري طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها مؤسسات التدريب، مثل مصلحة الكفاية الإنتاجيّة ومعهد التبين للصناعات المعدنية، لتحقيق التنمية الصناعيّة، وتدريب الشباب على ممارسة العمل الفني من خلال المراكز المنتشرة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتي تغطي عدد من القطاعات الصناعيّة الهامة، كما يرتكز عمل معهد التبين على توفير التعليم والتدريب التخصصي لمرحلة ما بعد الجامعي للعاملين في قطاع الصناعات المعدنيّة والتعدينيّة والهندسيّة.