رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 33 عاماً، لكنه عارض بقوة توقعات السوق بشأن حجم الزيادات المستقبلية، محذراً من أن إتباع هذا المسار من شأنه أن يؤدي إلى ركود لمدة عامين. وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للاقتصاد، مساء الخميس، صوتت لجنة السياسة النقدية بواقع 7 اشخاص إلى 2 لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3%، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً. ولكن في تعليق صريح عادة على توقعات المستثمرين للارتفاعات المستقبلية، شددت اللجنة على أن ذروة أسعار الفائدة ستكون «أقل من توقعات الأسواق المالية». وقال «بنك إنجلترا» إن البقاء على مسار توقعات السوق، والتي ترجح ذروة أسعار الفائدة عند نحو 5.25% العام المقبل، سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% ودفع التضخم في النهاية إلى الصفر. وترجح النظرة المستقبلية التي تستند إلى بقاء المعدلات عند مستواها الحالي البالغ 3% حدوث ركود أقصر وأقل عمقاً كما ترشح هبوط التضخم قرب الهدف في غضون عامين. وخففت الأسواق بالفعل من توقعاتها بشكل طفيف منذ أن تم إغلاق التوقعات، مع ظهور الترجيحات التي تشير إلى أن المعدلات ستبلغ ذروتها عند 4.75% في الاجتماع. وقالت لجنة السياسة النقدية في محضر الاجتماع إن حجم زيادة نوفمبر، سيقلل من مخاطر التشديد الموسع والمكلف في وقت لاحق. كان المختلفون هم سواتي دينجرا، الذي صوّت بزيادة الفائدة نصف نقطة، وسيلفانا تينيرو، الذي رشح رفعها ربع نقطة. ومن المنتظر أن يعقد أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، مؤتمرا صحفيا بشأن القرار الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت لندن. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الفائدة بثلاث أرباع نقطة كانت متوقعه من قبل المستثمرين والاقتصاديين. ولكن في حين قال بنك إنجلترا إن المزيد من زيادات أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة، وربما «بقوة» إذا بدت ضغوط التضخم مستمرة، كانت التوقعات بمثابة تحذيراً واضحاً من أن ترجيحات السوق للفائدة كانت مبالغ فيها. وترجح التوقعات وصول التضخم إلى ذروته عند 10.9% في الأشهر المقبلة، على أن ينخفض إلى الصفر بحلول عام 2025، لكن محظر الاجتماع قال إن المخاطر كانت في الاتجاه الصعودي. وحذر بنك إنجلترا من أن الاقتصاد البريطاني يواجه «توقعات صعبة للغاية». وتشير توقعاته إلى أن المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل، وأن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينخفض لثمانية أرباع متتالية حتى منتصف عام 2024. وقال بنك إنجلترا إن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بسبب «أسعار الطاقة المرتفعة والظروف المالية الأكثر تشدداً»، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستضر الأسر والشركات. وجزء من هذا التشديد من فوضى السوق التي أعقبت الخطة المالية الفاشلة لرئيسة الوزراء السابقة ليز ترَس في سبتمبر. والتي أدت إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً، مما أضر بالأسر التي تعاني بالفعل من أزمة تكاليف المعيشة الناجمة عن تصاعد تكاليف الطاقة والغذاء. ويقدر البنك أن إعادة تمويل متوسط الرهن العقاري البالغ 130 ألف جنيه إسترليني بالمعدلات الحالية سيزيد مدفوعات الفائدة السنوية بمقدار 3000 جنيه إسترليني. ستحتاج حوالي مليوني أسرة إلى إعادة التمويل بحلول نهاية عام 2023.
