أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس يولي أهمية كبيرة لقضية المناخ باعتبارها تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس سينظم عدة فعاليات لمناقشة هذا المحور الهام خلال الفترة المقبلة. وأضافت خطاب فى بيان للمجلس اليوم، أن اللجنة التشريعية بالمجلس بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية نظمت ورشة عمل حول "التشريعات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية"، تناولت التغيرات المناخية في مصروالعالم "التداعيات وآليات التكيف"، والأطر التشريعية والتنفيذية لمجابهة تحديات التغيرات المناخية، والأطر التشريعية الدولية الحاكمة. وقال رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنس جعفر، إن تغير المناخ قضية تنمية في المقام الأول وقضية حقوق إنسان، خاصة وأن الدول الصناعية هي التي تسببت في تغير المناخ ويجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الدول النامية طبقاً لأحكام الاتفاقية والبروتوكول سواء من حيث خفض الانبعاثات أو نقل التكنولوجيا أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية. وأشار جعفر، إلى ضرورة سن التشريعات اللازمة للحد من المخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية. وأكد ممثل اللجنة الدائمة لحقوق الانسان محمد شكري أبو رحيل، أن اللجنة اهتمت من خلال الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتشديد العقوبات الخاصة بالبيئة، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في هذا المجال، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ. وأضاف أن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف، أوالتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، مشيرا إلى دور المجلس الوطني المصرى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء من خلال دوره فى رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ.