خبراء سيارات: تحرير سعر الصرف يساهم فى استقرار الأسعار واختفاء الأوفر برايس

مسروجة: العرض يزيد والأسعار ستستقر ولا مجال ل«أوفر برايس»
توقع عدد من العاملين فى سوق السيارات استقرار أسعار السيارات الرسمية بعد تحرير سعر الصرف، مشيرين إلى أن الأوفر برايس بدأ يتراجع لدى التجار بسبب قلة الطلب الناتجة عن عزوف المواطنين عن الشراء، ترقبا لاستيراد المصريين المقيمين بالخارج مركبات معافاة من الرسوم والجمارك، مقابل إيداع مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية مساوية لقيمة الضرائب والرسوم على تلك السيارة.
وقال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن أسعار السيارات ستستقر بالسوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تحريك أسعار الصرف، مضيفا «الأسعار لن تتراجع ولكن ستستقر وسط اختفاء الأوفر برايس بشكل تدريجى».
وفى سؤاله عن تسعير التجار الدولار ب23 جنيها قبل التعويم الأخير، أوضح «بالفعل كان يتم تسعير الدولار فى قطاع السيارات وفقا للسوق الموازية، بالرغم من أن الدولة كان تحتسب الجمارك والضرائب بسعر 19.5 جنيه».
وتابع أنه لن يكون هناك فرصة لظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى فى السوق، مشيرا إلى أن العرض سيزيد الفترة المقبلة ومن ثم الأسعار ستستقر ولن تكون هناك فرصة لحدوث أى نوع من الغلاء.
وأوضح مسروجة أن تحريك سعر الصرف يسهم فى إحداث توازن بالسوق، خاصة أن الأسعار الرسمية للسيارات ستكون محوكمة ومعروفة، وبالتالى سيتم التسعير الرسمى بها دون أى إضافات كما كان يحدث، ومن الجانب الآخر تستفيد الدولة من التحصيل الجمركى والضرائب المدفوعة بسعر الصرف الجديد.
وتواصل أسعار السيارات ارتفاعها فى مصر سواء المركبات المستعملة أو الجديدة وسط نقص المعروض، بسبب أزمة وقف الإنتاج عالميًا، ولم يقتصر الأمر عليهما فقط بل شملت أيضا قطع غيار السيارات.
قال أمير هلال، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السيارات الرسمية لدى الوكلاء ستشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة، نتيجة تحديد سعر رسمى للصرف والقضاء على السوق الموازية، موضحا أن السوق تشهد حاليا حالة من الهدوء وسط ترقب المواطنين قانون استيراد السيارات من الخارج، والذى يسمح بدخولها مصر معافاة من الرسوم والجمارك، مقابل إيداع مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية مساوية لقيمة الضرائب والرسوم على تلك السيارة.
وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العامين الماضيين، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا، بنسب كبيرة تخطت 30%، نتيجة زيادة الوكلاء والمستوردين للأسعار، بسبب خفض الإنتاج عالميا، بسبب مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكلفة الشحن وتعطل سلاسل الإمداد.
من جانبه يرى خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية، وأمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن الأسعار ستستقر بعد حدوث ثبات فى سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مضيفا أن ظاهرة الأوفر برايس تراجعت خلال الفترة الحالية بسبب ضعف الطلب وليس بسبب سعر الصرف كما يقول البعض.
وأرجع سعد تراجع الطلب إلى قانون الحكومة الذى يسمح للمصريين بالخارج، مضيفا أن الوضع العام غير مستقر لأن أسعار السيارات التى سيستوردها المصريون من الخارج ستساهم فى حدوث عدم استقرار فى السوق، مشيرا إلى أن الطلب انكمش وأدى إلى زيادة المعروض وبالتالى تراجع الأوفر برايس.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون منح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.