أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

بعد اتخاذ مجلس الوزراء قراره، بالموافقة الأربعاء الماضي، على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استثنائهم من القواعد المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، والإعفاءات الجمركية المقررة، بدأت ظاهرة ال "أوفر برايس"، تتراجع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث انخفضت قيمته في سيارات شيفروليه أوبترا، من حوالي 90 و100 ألف جنيه، إلى 70 أو 80 ألف جنيه في الوقت الحالي.
تفاصيل استيراد سيارة بدون جمارك
وبموجب القرار الجديد، يحق للمصرى السارية إقامته في الخارج، استيراد سيارة ركوب واحد لاستعماله الشخصي، تكون معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول إلى وزارة المالية، ويتم رده بعد مرور 5 سنوات، من تاريخ السداد، بذات القيمة وبالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
انخفاض أسعار السيارات والأوفر برايس
في هذا الصدد، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار إعفاء المصريين بالخارج من جمارك دخول السيارات الشخصية لهم، هو قرار سليم وصحيح، يسمح لأبنائنا المصريين بالخارج بإدخال سيارتهم إلى مصر، لأنهم كانوا في السابق يشترون السيارات، ولا يستطيعون، إدخالها لمصر، لأنه عند مقارنة سعر السيارة بعد إضافة اسعار الجمارك والرسوم المستحقة عليها، يتضح أن سعرها بعد الجمارك والرسوم أغلى من سعرها داخل مصر، وبالتالي يبعون هذه السيارات أو يتركوها خارج البلاد.
وأضاف أبو المجد، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن القرار أيضا سمح ب انفراجة في سوق السيارات، الذي يعاني من قلة الاستيراد نظرا لتطبيق الاعتمادات المستندية، وعدم توافر الدولار، وبالتالي فإن قرار رفع الجمارك عن سيارات المصريين بالخارج، سيحدث انفراجة في سوق السيارات، والتي سوف تتوفر بشكل كبير جدا.
المستشار أسامة أبو المجد - رئيس رابطة تجار السيارات
600 ألف سيارة تدخل مصر كحد أدنى
وأوضح أن مصر تستورد حوالي 120 سيارات، ويتم تجميع 120 سيارة أخرى محليا، وحاليا تراجعت المبيعات لأكثر من 42%، خلال الفترة السابقة، أما بعد قرار رفع الجمارك عن المصريين بالخارج، سوف تحدث انفراجة طبقا لنظرية العرض والطلب، حيث أن عدد المصريين بالخارج حوالي 12 مليون كمتوسط، ولو استفاد منهم 5% فقط من القرار، هذا يعني أنه سيدخل مصر حوالي 600 ألف سيارة، بما يساعد على انفراجة غير عادية وانخفاض الأسعار.
تضرر الصناعة المحلية
ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن القرار به جانب سلبي، حيث أن هناك 19 مصنع محلي لتجميع السيارات سوف يتأثرون من هذا القرار، لأن مكونات الانتاج عليها جمارك 7%، بالتزامن مع ازمة وقف الاستيراد وتوقف سلاسل الإمداد، وبالتالي الصناعة المحلية سوف تتضرر.
واختتم أبو المجد: "القرار في مجمله جيد ويساعد في تراجع ظاهرة "الأوفر برايس"، لانه يخلق مناخ تنافسي خلال الفترة القادمة".
500 ألف سيارة في الطريق بدون جمارك
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، كشفت في تصريحات إعلامية، أن حصيلة مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب قد تفوق 2.5 مليار دولار، موضحا أن الخزانة المصرية ضحت بإيرادات ضريبية تبلغ من 20 إلى 25 مليار جنيه على الأقل، لتحقيق هذه المبادرة التي تهدف لتعظيم موادر العملية الأجنبية للبلاد.
وأضاف أن المبادرة قد تؤدي إلى استيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وتفوق حصيلتها من العملة الصعبة ما يعادل 50 مليار جنيه.
انخفاض أسعار السيارات
لمدة 4 أشهر.. شروط الاستفادة من القانون
وعن طريقة استفادة المصريين بالخارج من القانون، فيتم ذلك من خلال الشروط التالية:
* أن يكون للمواطن إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
* أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
* ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
* ويشترط تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
طرق إعفاء السيارات من الجمارك
من يرغب في الاستفادة من القرار عليه الآتي:
* تسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها،
* سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
* فى حالة عدم إتمام عملية الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.