أسعار تويوتا كورولا 2022 في السعودية بعد إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك

جاءت موافقة مجلس الوزراء، على إعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارج من الجمارك، لتفتح شهية العديد من المغتربين على الاستفادة من التسهيلات الجديدة، خاصةً في ظل الأزمة التي تشهدها سوق السيارات في مصر، واختفاء العديد من الطرازات، ما أدى لاشتعال ظاهرة الأوفر برايس.
وفقاً للخبراء والمتخصصين فإن المصريين المقيمين بدول الخليج هم الأكثر استفادة من القانون الجديد، على عكس المقيمين بأوروبا الذين يتمتعون بإعفاء جمركي تنفيذا لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، ويقومون فقط بسداد ضريبة قيمة مضافة وبعض الرسوم الأخرى.
وتعد السيارة تويوتا كورولا واحدة من أكثر السيارات انتشاراً في السوق المصرية، وكذلك بعض الأسواق الخليجية خاصة السعودية.
وترصد بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا الشهيرة "كورولا" موديل 2022، التي تتوافر في السوق السعودية ب 4 فئات من التجهيزات.
أسعار تويوتا كورولا في السعودية
تقدم الفئة الأولى من السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في السوق السعودية ""1.5L XLI بسعر 75,555 ريال سعودي، أي ما يعادل 395 ألف جنيه مصري.
أما الفئة الثانية من السيارة تويوتا كورولا 1.5L XLI EXECUTIVE فتقدم بسعر 79,235 ريال سعودي.
وتتوافر الفئة الثالثة من تويوتا كورولا 1.5L XLI EXECUTIVE MR، بسعر85,215 ريال سعودي.
تأتي الفئة الرابعة من السيارة تويوتا كورولا 1.8L XLI EXECUTIVE HE بسعر 91,195 ريال سعودي.
جدير بالذكر أن سيارات تويوتا كورولا تباع في السوق المصرية بأسعار رسمية تبدأ من 475 ألف جنيه، بخلاف الأوفر برايس الذي يصل إلى 150 ألف جنيه.
تفاصيل المشروع
وينص مشروع القانون الجديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون، على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.