توقعات بتأثر تجار السيارات سلبًا بعد إعفاء سيارات المقيمين فى الخارج من الرسوم والجمارك

محمود إبراهيم: أهم مورد دولارى لمصر هم أبناؤها بالخارج.. والدولة تراهن عليهم مجددا ب«ودائع السيارات»
توقع عدد من موزعى السيارات فى السوق المصرية، تحدثت «مال وأعمال الشروق» معهم أن يتأثر تجار السيارات من قرار إعفاء سيارات المصريين المقيمين فى الخارج من الرسوم والجمارك.
وأوضح احد الموزعين، أن غالبية التجار لديهم سيارات بالمخازن يتم بيعها بأوفر برايس وهو الأمر الذى سيخفض من مبيعاتها بالسوق، ما سيؤثر عليهم بشكل سلبى، على عكس الوكلاء.
وأضاف موزع آخر للموديلات الأوروبية، أن القرار سيحقق حالة من التوازن بالسوق من خلال ضبط الأسعار وتوقف ظاهرة الأوفر برايس التى خلقها التجار فى الأسواق.
وأكد أن كافة الموديلات التى تدخل مصر يتم توزيعها بحصص متفق عليها مسبقا على كل التجار بالأسعار الرسمية المعلنة من الشركة الأم، لكن التجار تستغل أزمة نقص المعروض وتضع أوفر برايس بهدف الربح وهو ما أثر على مبيعات السوق.
ووافقت الحكومة الأربعاء الماضى، على مشروع قانون يعفى سيارات المقيمين فى الخارج من الرسوم والجمارك، حال دخولها مصر، مقابل إيداع مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية مساوية لقيمة الضرائب والرسوم على تلك السيارة، يحول من المغترب لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من دون عائد من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
«مرة أخرى تراهن الدولة على أبنائها بالخارج»، هكذا بدأ الخبير الاقتصادى محمود إبراهيم حديثه ل«الشروق» معلقًا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن السماح للمصريين المقيمين فى الخارج، باستيراد سيارات مقابل مبلغ دولارى يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن تبلغ حصيلة هذا القرار 13 مليار دولار، بناءً على تعداد أبناء مصر بالخارج والمتوسط التقريبى لقيمة وديعة السيارة المستوردة التى ستحصلها وزارة المالية.
وأشاد بدور المصريين بالخارج فى دعم اقتصاد المحروسة من خلال تحويلاتهم الدولارية التى فاقت صادرات بعض أهم السلع الاستراتيجية المصرية.. قائلًا: أعظم صادرات مصر «أبناؤها».
وأشار إبراهيم إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022، فى حين بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال نحو 8 مليارات دولار لنفس السنة.
وأضاف أن الإيرادات السياحية لنفس المدة بلغت 10.7 مليار دولار، فى حين بلغت الصادرات البترولية 12.8 مليار دولار.
وأوضح إبراهيم أن «بند» الصادرات الوحيد الذى تفوقت قيمته الدولارية بشكل طفيف قيمة تحويلات أبناء مصر، هو بند الصادرات السلعية والذى بلغت قيمته 32.3 مليار دولار.