مجلس النواب يبدأ الأسئلة وطلبات الإحاطة لوزير الصحة

داود: كل من أقسم على الدستور أجرم في حق المواطن بالامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية
بدأ أعضاء مجلس النواب، توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة الموجهة لوزير الصحة والسكان في حضور الوزير، خالد عبد الغفار.
وبدأ توجيه الأدوات الرقابية بطلبات الإحاطة والأسئلة عن حالة الخدنة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، وأيضًا نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة، ويتضمن هذا البند 59 نائبا.
وبدأت الكلمات برئيس لجنة الشؤون الصحية، أشرف حاتم خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، الذي تحدث عن أزمة التمريض، ثم النائب محمود البرعي والنائبة ولاء عبد الفتاح.
وقال النائب محمد عبد العليم داود: "من أدبياتنا في حزب الوفد عدم توجيه إهانة لأي مسؤول، كل من أقسم على الدستور عليه مسؤولية في احترام الدستور، خاصة المادة 18 من الدستور التي تلتزم الدولة فيه بتقديم الرعاية العلاجية للإنسان".
واعتبر أن "الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ والخطر على الحياة"، انتهاكًا للدستور، مضيفا: "لا أحمل وزير الصحة بشخصه فهو شخص محترم وفي قدر التعاون الإنساني أقدره لكن أليس كل من أقسم على الدستور أجرم في حق المواطن".
وأشار إلى تأخر تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، وانتظار المريض 5 أو 6 أشهر لتلقي جلسات الإشعاع، والتزاحم وجلوس المواطنين وتكدسهم أثناء الانتظار أمام المستشفيات.