المؤتمر الاقتصادي.. هشام طلعت مصطفى يشيد بدور الدولة في تسريع وتيرة التنمية العمرانية

• ويكشف أبرز 3 توصيات لتطوير القطاع العقاري في مصر
شارك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أمس الاثنين، بجلسة "الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص" خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
أدار جلسة الثروة العقارية بالمؤتمر الاقتصادي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وشارك بها عدد من المطورين العقاريين ومسئولي وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، وعقدت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.
بدأ هشام طلعت مصطفى، كلمته بالإشادة بدور الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في تسريع وتيرة التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، كما أشاد بدورها في مساندة القطاع العقاري خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي شهدتها تحديات ضخمة بدايةً من جائحة فيروس كورونا المستجد وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أسهم في انتظام معدلات التطوير العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص.
وانتقل هشام طلعت، لاستعراض دور مجموعة طلعت مصطفى في صناعة التطوير العقاري في مصر، وأشار إلى أن المجموعة نجحت في تطوير 15 ألف فدان من الأراضي السكنية ساهمت في توفير 150 ألف وحدة سكنية تستوعب 650 ألف نسمة من مختلف شرائح المجتمع، توازي نفس مساحة عاصمة دولة سنغافورة.
ولفت إلى دور الدولة، في النجاح التي حققته مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال طرح أراضي بالشراكة مع المجموعة في شرق القاهرة، ساهمت في توفير وحدات سكنية، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد للدولة، موضحًا أن العقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة في عام 2010 لإنشاء مدينتي كان ب9.9 مليار جنيه، والحساب الختامي لمدفوعات الشركة لصالح وزارة الإسكان عبر دفع مستحقات ب85% من المستحقات على الشركة، بما يتخطى 60 مليار جنيه.
وحدد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، 3 توصيات لتحقيق التنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة، وهي أولًا التوسع في أنظمة التمويل العقاري وتيسير آليات الاستفادة منه، مضيفًا في هذا الصدد أن تنشيط التمويل العقاري، سيشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات ضخمة لإنشاء مشروعات سكنية وصحية وسياحية ضخمة في مصر، خاصة وأن مصر تحتاج 30 مليون وحدة سكنية خلال ال30 عامة المقبلة مما يتطلب تحفيز القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في تحقيق هذا المستهدف.
وأضاف أن ثاني التوصيات هي الانتهاء من تطوير البيئة التشريعية، وعلى رأسها قانون اتحاد الشاغلين، موضحًا أهمية هذا التشريع لضمان استمرارية عملية التنمية العمرانية.
ثالثًا فرض رسوم بسيطة على كل مدخلات الصناعة لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة ، مقدرًا أن ينجح الصندوق في تحقيق ما يقرب من تريليون جنيه في عامه الأول. وقال إنه تم إعداد دراسة متكاملة الأركان حول صندوق دعم أسعار الفائدة، وتم تقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.