الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من 2022

ظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين، اليوم الاثنين، تباينا في أداء الاقتصاد الصيني، حيث تحسن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي، على خلفية تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا المستجد، في حين تراجعت المؤشرات الأخرى.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بكين اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد الصيني ارتفع بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدره 0.4 نقطة مئوية عن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
كان المحللون يتوقعون نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين تستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.5% خلال العام الحالي ككل.
وكان من المقرر في الأصل الإعلان عن هذه الأرقام في مؤتمر الحزب الشيوعي يوم الثلاثاء الماضي، لكن تم تأجيل إعلانها بشكل مفاجئ. ولم تذكر بكين سببا لهذه الخطوة.
وعانى الاقتصاد الصيني من بعض التقلبات بسبب جائحة فيروس كورونا. كما أن الأزمة العقارية المستمرة، ومستويات الديون المرتفعة، وضعف الطلب المحلي، أدت أيضا إلى تباطؤ اقتصاد البلاد.
ومن المتوقع أن تعجز حكومة بكين عن الوفاء في تحقيق النمو الأصلي المستهدف لهذا العام والبالغ 5.5%.
ويتوقع البنك الدولي حاليا أن أن يكون نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.8% خلال العام بالكامل. وستكون هذه هي المرة الثانية فقط خلال أربعة عقود، بعد عام 2020 العام الأول للوباء، حيث كان النمو في الصين منخفضا للغاية.
في الوقت نفسه، بلغ معدل النمو ربع السنوي للاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث 3.9% وهو ما يزيد أيضا عن توقعات المحللين وكانت 3.5%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 3.2% وليس بمعدل 4.4% كما كان يتوقع قبل ستة أشهر.
في الوقت نفسه، تباطأ نمو الصادرات الصينية في سبتمبر الماضي إلى 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي، وفقا لما أظهرته الأرقام الصادرة اليوم الاثنين عن الجمارك الصينية.
وكانت الصادرات الصينية قد فقدت بالفعل في الشهر السابق الزخم وحققت نموا بنسبة 7.1% فقط. وزادت الواردات إلى الصين بنسبة 0.3% فقط في سبتمبر الماضي، وهو نفس الرقم في الشهر السابق.
وكانت أرقام الصادرات أفضل قليلا مما توقعه الخبراء، بينما كانت الواردات أسوأ قليلا.
وأشار الخبراء إلى التضخم المرتفع في العديد من الدول وارتفاع معدلات الفائدة، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي، كأسباب للتباطؤ في نمو الصادرات الصينية.
وقالوا إن انخفاض الطلب المحلي في الصين يؤدي إلى تباطؤ نمو الواردات.
وكان من المقرر في الأصل الإعلان عن أرقام التجارة الخارجية خلال مؤتمر الحزب الشيوعي يوم الثلاثاء الماضي، ولكن تم تأجيل إصدارها بشكل مفاجئ كما كان الحال بالنسبة لأرقام النمو الاقتصادي في الصين. ولم تذكر بكين سببا لهذه الخطوة.