أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب، ضمن التيسيرات المقدمة لهم. وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه من المفترض أن يوافق عليه مجلس النواب على مرحلتين، وسيبدأ تطبيق المبادرة عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها. وعن تحديد مدة تطبيق قانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج لمدة 4 أشهر فقط، علقت السفيرة جندي بأن تحديد هذه المدة ستكون لتسجيل السيارة وربط الوديعة، أما إنهاء إجراءات الشحن والنقل ستكون في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كل تلك الإجراءات. وذكر أن القانون مازال يُناقش بمجلس النواب ولم يتم تطبيقه فهناك فرصة لحين تطبيقه لمن يرغب في شراء سيارة خلال هذه الفترة. وقالت إن القرار جاء في مصلحتهم 100%، لافتة إلى أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية صعبة، وأن جلب المزيد من العملة الصعبة هو شكل من أشكال الدعم في وقت الأزمة، وأن كل الدول تحرص في وقت الأزمات على تدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة. وأضافت أنه سيكون هناك المزيد من المميزات والمحفزات في جميع المجالات مثلما حدث في توفير عروض في مجال الطيران والإسكان أو أوعية ادخارية مخصصة للمصريين بالخارج.