أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أنه سيكون هناك المزيد من المميزات والمحفزات في جميع المجالات مثلما حدث في توفير عروض في مجال الطيران والإسكان أو أوعية إدخارية مخصصة للمصريين بالخارج. وقالت جندي، في تصريحات صحفية لها، إن المصري بالخارج من حقه أن يجلب سيارته الشخصية لمصر، والقانون الجديد الذي تمت إحالته لمجلس النواب، ينص على أنه لكل مصري بالخارج عمره 16 عاما أو أكثر أن يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط. وأضافت وزيرة الهجرة، أن مشروع القانون ينص أيضا على أن تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون 4 أشهر، وإنهاء إجراءات الشحن والنقل في غضون سنة؛ لإعطاء الفرصة للانتهاء من كل تلك الإجراءات. وأرجعت جندي، سبب تحديد 4 شهور فقط، لعدم التأثير على صناعة السيارات القائمة في مصر، ذاكرة أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية صعبة، وأن جلب المزيد من العملة الصعبة هو شكل من أشكال الدعم في وقت الأزمة، موضحة أن كافة الدول تحرص في وقت الأزمات على تدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة. وتابعت: "في مصر هناك زيادة في أسعار السيارات، وذلك في ضوء أزمة صناعة السيارات في الدول الغربية، بالإضافة إلى توقف بعض المصانع بسبب أزمة الغاز فأصبح المنتج من السيارات أقل وأصبح هناك ارتفاع شديد في أسعار السيارات في السوق، وفقا لمبدأ العرض والطلب". وأكدت جندي، أن الاهتمام بالمصريين هو أسلوب عمل وليس مؤقتا، فهم في قلب عملية التنمية التي تتم، سواء كان مصريا في الداخل أو في الخارج، فهذا جزء من سياسة عمل الحكومة المصرية.