وزيرة الهجرة تلتقي عددا من أبناء الجالية المصرية بالإمارات لبحث مطالبهم

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، ونائب القنصل العام بدبي السفير وائل فتحي، ونائب السفير المصري في الإمارات المستشار محمد محمود.
وأكدت جندي، خلال اللقاء، أن وزارة الهجرة سند لكل المصريين بالخارج، موضحة أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر مع المصريين بالخارج، وفرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، متابعة: "نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم".
وأضافت أنها التقت عدد من أبناء الجالية المصرية بالإمارات خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتم مناقشة أغلب القضايا والملفات التي تهمهم، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر هو أول حدث تشارك فيه بعد توليها وزارة الهجرة عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة، والذي أثمر عن العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.
فيما حرصت الوزيرة على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جارٍ تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار، أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأشارت إلى أنه تم التواصل مع وزير التربية والتعليم ونقل مطالب المصريين بالخارج، وذلك بأن يكون العام الدراسي للطلاب بالخارج منقسم إلى فصلين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج.
ودار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالإمارات، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والجوازات والتجنيد، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.
وبدورهم طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية، عددًا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيرًا على المواطنين المصريين بالخارج.
وقال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركزًا في مصر، أو من الممكن أن يقوم المواطن المصري بملء الاستمارة بالقنصلية ثم إرسالها لوزارة الداخلية وسيتم الانتهاء منها خلال 24 ساعة وتسليمها لوزارة الخارجية لتسليمها في القنصلية مرة أخرى.