إسكان الشيوخ تناقش قانون تعويضات عقود المقاولات.. وتعدل المادة الأولى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، على تعديل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 لتجنب التكرار في مواد القانون، لضبط الصياغة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم، لمناقشة مشروع القانون.
وتنص المادة الأولى بعد تعديلها على أن:
تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة (1) منه.
وكان نص المادة قبل التعديل:
تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة (1) من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتي 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المرافق.
وأكد الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن المادة تتضمن تكرارا غير مستحب تشريعيا، مؤكدا أن حذف المكرر من الصياغة لا يمس فلسفة مشروع القانون والهدف منه.
وأيده النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وأوضح أن اللجنة ترى تحويل مشروع القانون من استثنائي إلى قانون موضوعي دائم يعالج كل التدابير السلبية التي قد تنتج من تداعيات الأزمات الاقتصادية ولكن تم الإبقاء على النص بأنه مشروع القانون يعالج عقود المقاولات والتوريدات التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتي 31/12/2016.
وقال: "كل ما فعلناه هو حذف المكرر فقط ولم نمس فلسفة القانون".
وأيد ممثل الحكومة صياغة المادة دون تعديل، لكن اللجنة أصرت على التعديل. واقترح الدكتور محمد شوقي، إضافة مادة في نهاية مشروع القانون لطمأنة الحكومة من أي تخوفات قد تنتج لدى المقاولين فيما بعد.
وتأتي فلسفة مشروع القانون في ضوء تبني الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام، من شأنه تعزيز قدرت الدولة على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية.
وكان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف وما أعقبه من قرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كل من المتعاقد والجهة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف منها:
- سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.
- تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.
- الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.
- الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.
- معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
- معالجة الفجوات التمويلية وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
- الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على أرتفاع الأسعار مؤخرا.
- ضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.
ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 2017.