عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين. وأشار مدبولي، إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على حل الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن نقص الأعلاف في صناعة الدواجن، مؤكدا أنه يتعين الإشارة في بادئ الأمر إلى أن هذه الأزمة هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى زمني سيطول أمد هذه الحرب الراهنة. واستدرك الدكتور مصطفى مدبولي بقوله: "الجميع يعلم أن الدولة تتحرك لتقليل حدة تلك التداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، ولذا فالدولة تسعى لتوفير العملة الصعبة وفقا لفقه الأولويات، ولا سيما ما يتعلق منها بتوفير الغذاء، والوقود، ومستلزمات الإنتاج، وبالطبع فنحن نضع الأعلاف ضمن مستلزمات الإنتاج، ولذا فنبذل جهودا كبيرة من أجل التغلب على هذه المشكلة". وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه منذ اندلاع هذه المشكلة، تم التواصل مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بهدف إيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة وفق الإمكانات المتاحة. ووجه مدبولي حديثه لمسئولي الاتحاد وصغار المربين قائلا: "كان لديّ حرص شديد على الالتقاء بكم، كما أؤكد لكم أن الحكومة تعمل، بتوجيهات رئيس الجمهورية، على دفع جميع الصناعات ومنها صناعة الدواجن"، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي على سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف؛ من أجل دعم صناعة الدواجن. من جانبه، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عرضا توضيحيا حول الثروة الداجنة في مصر، مشيرا في ضوء ذلك إلى اهتمام الدولة بدعم التوسع في الإنتاج الداجني بغرض إنتاج اللحوم والبيض لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، وتمثل ذلك في تخصيص 9 مناطق ب4 محافظات للاستثمار الداجني على مساحة 19 ألف فدان، بالإضافة إلى 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدولة على إقامة مشروعات الدواجن بهذه المناطق للتيسير على المستثمرين. وأضاف وزير الزراعة: تم أيضا توفير تمويل كقروض ميسرة بفائدة 5% لدعم صغار المربين لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلقة؛ وذلك من أجل تحسين العائد الاقتصادي وزيادة إنتاج مزارعهم، ولتسهيل الإجراءات تم عمل بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجستي والفني لصغار المربين. كما تم دعم صناعة الدواجن بتخفيض أسعار الكهرباء ومساواة مشروعات الإنتاج الداجني المختلفة بأسعار الكهرباء بالنشاط الزراعي، فضلا عن حماية الصناعة المحلية من المستورد، وقدمت وزارة الزراعة، من خلال تفعيل نظام الزراعة التعاقدية، التيسيرات لإتمام التعاقد على توفير محصول الذرة الصفراء المنتجة محلياً؛ حيث تم زراعة مساحات كبيرة من هذا المحصول لتوريدها لاتحاد منتجي الدواجن ومصانع الأعلاف، وغيرها الكثير من إجراءات دعم هذه الصناعة الحيوية. من جهته، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن هناك تواصلا يوميا مع رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين؛ بهدف التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن أجل توفير مختلف احتياجات الدولة، لافتا في هذا الشأن إلى أنه تم منذ أول الشهر الإفراج عن شحنات فول صويا فقط تزن 60 ألف طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار، كما تم اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار، أي أنه تم -منذ بداية الشهر وحتى الآن- الإفراج عن 122 ألف طن فول صويا، ونحن نفرج عن الأعلاف تباعا، وفيما يخص الذرة الصفراء، فأشار جمال نجم إلى أنه تم الإفراج عن شحنة قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع الشهر وحتى الآن. من ناحيته، عبر رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أن الاتحاد يدرك تماما حجم المشكلة القائمة، ويقدر الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب الدائرة، كما أننا ندرك جيدا أن للدولة أولويات تسير وفقها في استخدام الحصيلة الدولارية، ولكن صناعة الدواجن لها خصوصية تتعلق بالأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب أن تكون لهذه الصناعة أولوية أيضا. بدورهم، عرض مسئولو الاتحاد ومنتجو الدواجن احتياجاتهم الشهرية من الأعلاف المختلفة، مشيرين إلى أن إتاحة الكميات المطلوبة من الأعلاف سيُسهم في القضاء على السوق السوداء، مطالبين في الوقت نفسه بالرقابة الشديدة على التجار الذين يحصلون على إفراجات لشحناتهم؛ حتى لا يلجأ البعض إلى المتاجرة بها. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا. كما وجه مدبولي بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا؛ مشيرا إلى أن لدينا حاليا تقاوي تكفي لزراعة نحو 150 ألف فدان، وبالتالي يجب أن يتم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، مع مراعاة أن يتم التنسيق مع الاتحاد عبر الزراعة التعاقدية؛ لضمان توريد هذه الزراعات إليهم.
