محكمة عسكرية ترجئ محاكمة مدون بعد توجيه ثلاث تهم له

أعلنت مصادر قضائية إن المحكمة العسكرية قررت اليوم الاثنين إرجاء محاكمة المدون أحمد عبد الفتاح مصطفى ليوم واحد لتعاود نظر القضية صباح الثلاثاء .
وذكرت المصادر أن المحكمة وجهت للمدون الشاب - 20 عاما - ثلاث اتهامات تتضمن نشر أخبار كاذبة عن مؤسسة عسكرية على مدونته الالكترونية، والإساءة للقوات المسلحة والعمل على زعزعة ثقة الشعب في القوات المسلحة.
ووجهت هذه التهم عقب تحقيقات وصفتها منظمات حقوقية بأنها "الأسرع من نوعها".
وأعرب محامو "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الذين حضروا جلسة اليوم عن استيائهم مما وصفوه ب"التضييق" الذي مارسته المحكمة ضدهم إذ لم يسمح لهم بالحصول على نسخ من التحقيقات التي تمت مع المدون، وسمحت المحكمة للمحامين فقط بالإطلاع على أوراق القضية داخل القاعة.
وكان المدون الشاب وهو طالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ ، قد توجه يوم الخميس 25 فبراير الماضي إلى النيابة العسكرية بمدينة كفر الشيخ بدلتا مصر حيث فوجئ ببلاغ مقدم من الكلية الحربية ضده تتهمه بنشر موضوع يتضمن معلومات كاذبة على مدونته في 15 فبراير 2009.
وقامت النيابة العسكرية بالتحقيق مع المدون الشاب وقررت حبسه على ذمة التحقيق، واستكمال التحقيق معه الأحد الماضي، ثم قررت إحالته إلى محاكمة عسكرية سريعة في اليوم التالي الاثنين في القضية رقم 6 لسنة 2010.
وأشارت الشبكة العربية إلى أن الموضوع الذي سيحاكم المدون بسببه "لا يتضمن سوى انتقاد مباح يندرج في إطار حرية التعبير".
وقالت "نحن نشعر بالذهول والصدمة الشديدة من هذه الواقعة برمتها، فنحن أمام محاكمة مواطن شاب مدني أمام محاكمة عسكرية، بسبب مقال كتبه في مدونته منذ عام".
وأضافت: "فضلا عما توضحه هذه المحاكمة الغير عادلة من حيث المبدأ، فهي تكشف كذب المسئولين المصريين الذين زعموا عدم استخدام حالة الطوارئ ضد المدونين رغم وجود اثنين، على الأقل ، معتقلين حتى هذه اللحظة في سجن واحد".
واستطرد البيان "يبدو أن الحكومة المصرية قد قررت توسيع الحرب ضد المدونين المنتقدين، لتصل إلى عقد المحاكمات العسكرية الجائرة ضدهم".
وناشد البيان كل المؤسسات المدافعة عن حرية التعبير في مصر والعالم التضامن مع المدون الشاب وحث الحكومة المصرية على "إيقاف هذه المحاكمة العسكرية فورا وإسقاط الاتهامات الجائرة ضده "تأكيدا" لعدم مشروعية المحاكمات الجنائية في قضايا النشر ، وخاصة المحاكمات العسكرية التي لا تتوافر فيها أدني مقومات العدالة".