الصناعات الغذائية: شراكة استراتيجية مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، والممول من الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ورشة عمل بحضور محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وأناكيارا اسكاندوني مديرة المشروع، وعادل صبري المنسق القومي للمشروع.
وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، إن الشراكة الاستراتيجية مع مشروع النمو الأخضر تأتي بهدف المساهمة في جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاج وخلق فرص العمل مع الحفاظ على البيئة، وخصوصا في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27.
وأشار إلى تنسيق الغرفة مؤخرًا، زيارة ميدانية لمستفيدي المشروع بمحافظات الصعيد وعدد من مصانع شركات الأعضاء بالقاهرة الكبرى بهدف رفع وعيهم بأساليب الإنتاج والتعرف على خبرات تلك المصانع وتطبيقات سلامة الغذاء والاقتصاد الأخضر.
وأضاف البسيوني، أنه جار إعداد كتيب استرشادي بالتعاون مع المشروع وشركة كيمونيكس يتضمن عرضا لفرص ونماذج لمشروعات كفاءة استخدام الموارد سواء للمياه أو موارد الطاقة والخامات، وغيرها وتوضيح آثارها الإيجابية على اقتصاديات الشركات وتحقيق استدامة الإنتاج.
وأضافت أناكيارا اسكاندوني، مديرة المشروع، أن المشروع يتم تمويله من الحكومة السويسرية بقيمة 5 ملايين فرانك، مشيرة إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والإنتاج المستدام نظرا لنسب مساهمة القطاع في الدخل القومي وعدد العمالة وحجم الصادرات.
وأكدت مديرة المشروع، أن لمشروعات النمو الأخضر في مصر أهمية اقتصادية وبيئية حيث يوفر للمنتجين دعم فني لتحسين الإنتاجية وتوفير الموارد وخفض التكاليف لاستدامة الإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها.
وأضاف عادل صبري، المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، أن المشروع بدأ في يوليو 2020 ومستمر لنهاية 2024، ويستهدف النمو بعدد 150 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في محافظتي الأقصر وقنا للعديد من القطاعات وخاصة قطاع الصناعات الغذائية.
وأوضح صبري، أن المشروع يهدف أيضا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحديث وتنقيح اللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة لدفع المصانع والشركات إلى التحول للاقتصاد الأخضر والنمو المستدام من خلال توفير بيئة تشريعية مناسبة ومحفزة لمختلف الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال في القطاع الغذائي.