صندوق النقد الدولي يطلق الصندوق الإنمائي للصلابة والاستدامة

أعلنت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إطلاق الصندوق الإنمائي للصلابة والاستدامة لدعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المؤهلة للاقتراض، وهي تمثل نحو ثلاثة أرباع أعضاء صندوق النقد الدولي.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إنشاء الصندوق في أبريل 2022 ليكون بمثابة ركيزة ثالثة لأدوات الإقراض التي يتيحها، إلى جانب حساب الموارد العامة و"الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، ويتيح تمويلا بأجل استحقاق 20 عاما مع فترة سماح تبلغ عشرة أعوام ونصف العام.
وبحسب بيان للمؤسسة الدولية، فإن الصندوق الجديد سيدعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المؤهلة للاقتراض - وهي تمثل نحو ثلاثة أرباع أعضاء الصندوق.
وأضاف البيان أن الصندوق الإنمائي الجديد سيُعظِّم الصلابة والاستدامة من أثر توزيع حقوق السحب الخاصة الذي تم تنفيذه العام الماضي بقيمة تعادل 650 مليار دولار، من خلال تحويل الموارد من الأعضاء ذوي الاقتصادات الأقوى إلى أكثر البلدان احتياجا.
وقالت كريستالينا جورجييفا: "يسرني أن أعلن أن الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة الجديد أصبح جاهزا للتشغيل. وقد أبلغت المجلس التنفيذي اليوم أنه في ظل ما قمنا به من جهود لتعبئة الموارد حتى الآن، أصبح الصندوق الاستئماني جاهزا لبدء عمليات الإقراض. لقد وعدنا، وأنجزنا. ولهذا، فأنا أحمل عظيم الامتنان لأعضاء الصندوق على تضافرهم معا وإظهار روح التضامن في فترة مشحونة بتحديات غير مسبوقة.
وأضافت: "في أقل من 3 سنوات، شهد العالم صدمة وراء صدمة وراء صدمة. في البداية، كانت جائحة كوفيد. وبعدها الغزو الروسي لأوكرانيا ثم أزمة تكلفة المعيشة التي أعقبتها. وليس هناك زر نضغطه لإيقاف أزمة المناخ ريثما نتعامل مع تلك الأزمات الأخرى".
وأشارت إلى أن الصندوق الإنمائي للصلابة والاستدامة هو أول تسهيل ينشئه صندوق النقد الدولي لتوفير التمويل طويل الأجل بتكلفة ميسورة، بهدف دعم البلدان في جهودها لبناء الصلابة في مواجهة التحديات الهيكلية – مثل تغير المناخ والجوائح - بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الأطول، مع تحفيز التمويل من القطاعين العام والخاص.
ووجهت كريستالينا الشكر لكل من: أستراليا، وكندا، والصين، وألمانيا، واليابان، وإسبانيا لمساهمتها بموارد جولة التمويل الأولى التي يبلغ مجموعها الكلي 15,3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة 20 مليار دولار.
وتمثل موارد الجولة الأولى لتمويل الصندوق الاستئماني أكثر بقليل من نصف مجموع التعهدات الحالية التي تبلغ 29 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (37 مليار دولار) والمقدمة من 13 بلدا.
ومن المتوقع، وفق البيان، أن يتم تفعيل المزيد من المساهمات في بداية عام 2023 بمجرد استكمال البلدان لإجراءاتها الداخلية، وهو ما يضمن للصندوق الاستئماني وضعا ماليا قويا يتيح له تلبية الطلب على اتفاقات التمويل في السنوات القادمة.