قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دول العالم تشهد حاليا تسجيل معدلات تضخم غير مسبوقة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، هذه المعدلات تؤدي إلى زيادة أعباء تكلفة المعيشية، ما يعني أن شبح الركود لا يزال قائما، موضحا أن الركود يُتوقع حدوثه العام المقبل. ولفت إلى أنه على الرغم من الصورة القاتمة دوليا إلى أن الاقتصاد المصري لديه قوة دفع بفعل ضخ الاستثمارات واستمرار مشروعات البنية التحتية وتحديدا الطريق والمطارات والموانئ. وأشار إلى أن هذه المشروعات تساهم في رفع معدلات النمو، منوها كذلك بأن هناك زيادة سنوية في معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية، فضلا عن السيولة النقدية في الأسواق. ونوه بأن هذه العوامل تؤدي إلى حدوث معدل نمو إيجابي، موضحا أن النمو في مصر بلغ 6.6% في العام المالي 2021 - 2022. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تأكيد توقعات البنك الدولي تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار التقرير إلى تحسن التوقعات لأهم المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت توقعات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.7% لعام 2022/2023 في أكتوبر 2022، مقابل 7.3% في أبريل 2022، بينما جاءت توقعات عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.1% لعام 2022/2023 في أكتوبر 2022، مقابل 5% في أبريل 2022. وأظهر التقرير أن التنبؤات تشير إلى تحقيق مصر معدل نمو 6.6% خلال عام 2021/2022 وهو أعلى مما كان متوقعاً في أبريل الماضي والذي بلغ 5.5% فقط، فضلاً عن توقع البنك نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة بمقدار 4.5% خلال عام 2022، و4.3% لعام 2023، مضيفاً أن مصر تقود هذه المجموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطاعي السياحة والاتصالات.