أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" الدكتور أيمن عاشور أن التحديات التي يواجهها العالم في تحقيق التنمية الشاملة تقتضي تعزيز دور المنظمة وتمكينها لتحقيق الأهداف التنموية في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، فضلا عن ضرورة المحافظة على الطابع الفني لدور المنظمة والسعي لتنسيق الجهود بالتعاون مع المنظمات والوكالات الأممية الأخرى. جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها الدكتور أيمن عاشور، اليوم الاثنين، أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته ال215، بحضور أودري أزولاي المدير العام للمنظمة، والسفير سانتياغو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته ال41، والسفير أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مقر المنظمة بباريس. وأعلن الدكتور أيمن عاشور، في بداية كلمته، تأييد مصر لبيان كل من المجموعة العربية الذي ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت، وبيان المجموعة الإفريقية الذي ألقاه المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبيان مجموعة عدم الانحياز الذى سيلقيه المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة.. منوها بأن قيام مصر بوضع الخطط والبرامج يستهدف تعزيز التنمية المستدامة الشاملة. وفيما يتعلق بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم، فقال الدكتور أيمن عاشور "إن الحكومة المصرية منذ سنوات بدأت في تطوير نظام تعليمي وتدريبي عالى الجودة يوفر المهارات اللازمة للطلاب والمتدربين للتفكير بشكل إبداعي، وتمكينهم تقنيا للمساهمة في إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر"، موضحا أن فلسفة النظام التعليمي الجديد (Education 2.0) تقوم على إدماج المهارات الحياتية في العملية التعليمية ومعالجة قضايا مجتمعية وتنموية، مثل: العولمة، والمواطنة، وتغير المناخ. ونوه باهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالي من خلال التوسع في إنشاء الجامعات والتخصصات غير التقليدية، مثل: الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، زيادة المكون التكنولوجى، تبنى التعليم الهجين، وتطوير آليات تقييم الطلاب، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030. وفي إطار تطبيق التحول الرقمي بقطاع التعليم، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي "إن الحكومة المصرية أنشأت منصات رقمية مجانية للطلاب، كما تجري متابعة هذا التحول الرقمي في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي عن طريق توظيف أدوات ومنصات وموارد التعلُّم عبر الإنترنت وبنك المعرفة (EKB)، التي تمثل كلها مستودعًا رقميًا ضخمًا من الموارد الأكاديمية والثقافية والعلمية". وعلى الصعيد الدولي، أشار وزير التعليم العالى إلى تطلع مصر إلى أن يكون انعقاد قمة تحويل التعليم التي جاءت بالتزامن مع الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة منعطف محوري مهم ضمن الجهود المبذولة من أجل معالجة الأزمة العالمية التي تُهدد التعليم، سواء من ناحية المساواة والشمول أَم الجودة والملاءمة، فضلاً عن الإسهام في تطوير العملية التعليمية تطويرا متكاملا بهدف تحقيق الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يقتضي متابعة دورية وتقييمًا مستمرا لتطبيق مُخرجات القمة. ولفت إلى أهمية الموضوعات التي سوف تناقشها الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لليونسكو في مجال مهام المنظمة، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية المؤسسية، مبينا أنه من الناحية الموضوعية تم وضع مبادرة "إطار عالمى للعلوم المفتوحة في مواجهة الأوبئة" التي تهدف إلى وضع إطار عملي لتعزيز الدور الحيوي لليونسكو في دعم جهود الدول لمواجهة الأوبئة، وذلك استناداً إلى توصية اليونسكو حول العلوم المفتوحة، والتي شاركت مصر في صياغتها بفاعلية، منوها بمبادرة صياغة إطار عالمى لتعليم الثقافة والفنون تتولاه اليونسكو بهدف تعزيز قطاعى التعليم والثقافة في الدول الأعضاء. وأكد أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق استدامة الشبكة الميدانية لليونسكو وضمان عملها بكفاءة وفاعلية، فضلا عن ضرورة مراعاة أولويات اليونسكو في إفريقيا والمساواة بين الجنسين.. وشدد على استراتيجية الموارد البشرية لليونسكو، وأهمية العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن الجغرافى في الأمانة العامة، وخاصة في الوظائف العليا. وأشار إلى استضافة مصر لأعمال الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر المقبل، منوها بتطلع مصر إلى مشاركة فعالة من قبل اليونسكو للاستفادة من خبرة المنظمة بمجالات المياه، بما يسهم في إثراء نتائج المؤتمر. وشدد الدكتور أيمن عاشور على اعتزاز مصر بتراثها الثقافي الفريد وروافده الحضارية المتنوعة، باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية، كما أكد حرص الدولة المصرية على بذل الجهود لاسترداد ممتلكاتها الثقافية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، وذلك في إطار سعيها لتطبيق اتفاقية عام 1970، وقرارات اليونسكو ذات الصلة. وفي هذ الصدد، أشاد بدور اليونسكو في استرداد الممتلكات الثقافية، ومن بينها دعم المفوضية الإفريقية.. وقال "إن مصر حريصة على بذل المزيد من الجهود لحماية مواقعها وممتلكاتها التراثية الفريدة من خلال تطوير وإنشاء متاحف جديدة في أنحاء الجمهورية؛ لعرض الآثار المصرية بطرق علمية حديثة، واستعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية بشكل يحقق التوزان بين متطلبات وأهداف التنمية المستدامة من ناحية، والحفاظ على قيمة وسلامة مواقع التراث من ناحية أخرى". وفي ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالى أهمية تطوير حلول مستدامة للتغلب على التحديات التي تواجه التراث العالمي في مختلف الدول، ومن بينها مواجهة آثار التغيرات المناخية في مواقع التراث الطبيعي والثقافي، بالإضافة إلى دعم جهود الدول العربية والإفريقية في هذا المجال من خلال تعزيز قدراتها في تطبيق الاتفاقية، وكذلك تحقيق التوازن الجغرافي بين المواقع التي يتم تسجيلها على قائمة التراث العالمي؛ لتعزيز مصداقية تلك القائمة، ويذلك تزامناً مع ذكرى مرور 50 عاما على اتفاقية التراث العالمي لعام 1972. تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
