وزير التعليم العالي يلقى كلمة مصر في الدورة 215 للمجلس التنفيذي لليونسكو

ألقي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الإثنين كلمة جمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (215) بحضور أودري أزولاي المديرالعام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياغو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته ال41، والسفير أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.
وأعلن الوزير تأييد مصر لبيان كل من: المجموعة العربية الذي ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت، وبيان المجموعة الإفريقية الذي ألقاه المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك بيان مجموعة عدم الانحياز الذي سيلقيه المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة.
وأكد «عاشور» على أن التحديات التي يواجهها العالم في تحقيق التنمية الشاملة تقتضي تعزيز دور منظمة اليونسكو، وتمكينها؛ بهدف تحقيق الأهداف التنموية في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على الطابع الفني لدور المنظمة وعملها مع أهمية أن تسعى المنظمة إلى تنسيق جهودها بالتعاون مع المنظمات والوكالات الأممية الأخرى.
وأضاف الوزير أن قيام جمهورية مصر العربية بوضع الخطط والبرامج التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة الشاملة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم، فقد بدأت الحكومة المصرية منذ سنوات في تطوير نظام تعليمي وتدريبي عالى الجودة؛ يوفر المهارات اللازمة للطلاب والمتدربين للتفكير بشكل إبداعي، وتمكينهم تقنيًا؛ للمساهمة في إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، موضحاً أن فلسفة النظام التعليمي الجديد (Education 2.0) تقوم على إدماج المهارات الحياتية في العملية التعليمية، ومعالجة قضايا مجتمعية وتنموية مثل العولمة، والمواطنة، وتغير المناخ.
وأكد «عاشور» على أهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالى من خلال التوسع في إنشاء الجامعات والتخصصات غير التقليدية، مثل: الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، زيادة المكون التكنولوجى، تبنى التعليم الهجين، وتطوير آليات تقييم الطلاب، وذلك في إطار تطبيق إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
أوضح «عاشور» أن الحكومة المصرية أنشأت منصات رقمية مجانية للطلاب، لافتاً إلى أنه جارى متابعة هذا التحول الرقمي في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي عن طريق توظيف أدوات ومنصات وموارد التعلُّم عبر الإنترنت وبنك المعرفة (EKB) التي تمثل كلها مستودعًا رقميًا ضخمًا من الموارد الأكاديمية والثقافية والعلمية.
وعلى الصعيد الدولي، أشار وزير التعليم العالى إلى تطلع مصر إلى أن يكون انعقاد قمة تحويل التعليم التي جاءت بالتزامن مع الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة منعطف محوري مهم ضمن الجهود المبذولة من أجل معالجة الأزمة العالمية التي تُهدد التعليم سواء من ناحية المساواة والشمول، أَم الجودة والملاءمة، فضلاً عن الإسهام في تطوير العملية التعليمية تطويرًا متكاملاً بهدف تحقيق الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يقتضي متابعة دورية وتقييمًا مستمرًا لتطبيق مُخرجات القمة.
وزير التعليم العالي يلقي كلمة في اليونيسكو
وأكد الوزير على أهمية الموضوعات التي سوف تناقشها الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لليونسكو في مجال مهام المنظمة، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية المؤسسية، موضحًا أنه من الناحية الموضوعية تم وضع مبادرة«إطار عالمى للعلوم المفتوحة في مواجهة الأوبئة» التي تهدف إلى وضع إطار عملى؛ لتعزيز الدور الحيوي لليونسكو في دعم جهود الدول لمواجهة الأوبئة، وذلك استناداً إلى توصية اليونسكو حول العلوم المفتوحة، والتى شاركت مصر في صياغتها بفاعلية، لافتاً إلى مبادرة صياغة إطار عالمى لتعليم الثقافة والفنون تتولاه اليونسكو؛ بهدف تعزيز قطاعى التعليم والثقافة في الدول الأعضاء.
وأكد وزير التعليم العالي، على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق استدامة الشبكة الميدانية لليونسكو، وضمان عملها بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أولويات اليونسكو في إفريقيا، والمساواة بين الجنسين، لافتاً إلى إستراتيجية الموارد البشرية لليونسكو، وأهمية العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن الجغرافى في الأمانة العامة، وخاصة في الوظائف العليا.
وأشار الوزير إلى استضافة مصر الدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر المقبل، موضحًا أن مصر تتطلع إلى مشاركة فعالة من قبل اليونسكو؛ للاستفادة من خبرة المنظمة في مجالات المياه بما يسهم في إثراء نتائج المؤتمر.
وشدد على اعتزاز مصر بتراثها الثقافي الفريد وروافده الحضارية المتنوعة، باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على بذل الجهود لاسترداد ممتلكاتها الثقافية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، وذلك في إطار سعيها لتطبيق اتفاقية عام 1970، وقرارات اليونسكو ذات الصلة، مشيدًا بدور اليونسكو في استرداد الممتلكات الثقافية، ومن بينها دعم المفوضية الإفريقية.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على بذل المزيد من الجهود لحماية مواقعها وممتلكاتها التراثية الفريدة، من خلال تطوير وإنشاء متاحف جديدة في أنحاء الجمهورية؛ لعرض الآثار المصرية بطرق علمية حديثة، واستعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية بشكل يحقق التوزان بين متطلبات وأهداف التنمية المستدامة من ناحية، والحفاظ على قيمة وسلامة مواقع التراث من ناحية أخرى.
وفى ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالى على أهمية تطوير حلول مستدامة للتغلب على التحديات التي تواجه التراث العالمي في مختلف الدول، ومن بينها مواجهة آثار التغيرات المناخية في مواقع التراث الطبيعي والثقافي، مؤكدًا أهمية دعم جهود الدول العربية والإفريقية في هذا المجال من خلال تعزيز قدراتها في تطبيق الاتفاقية، وكذلك تحقيق التوازن الجغرافي بين المواقع التي يتم تسجيلها على قائمة التراث العالمي؛ لتعزيز مصداقية تلك القائمة، ويأتى ذلك تزامناً مع ذكرى مرور 50 عامًا على اتفاقية التراث العالمي لعام 1972.