ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الإثنين، كلمة جمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو فى دورته (215) بحضور أودرى أزولاى المديرالعام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياغو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو فى دورته ال41، والسفير أجابيتو مباموكى رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومشاركة العديد من سفراء وممثلى الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس. وفى بداية كلمته، أعلن الوزير عن تأييد مصر لبيان كل من: المجموعة العربية الذى ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت، وبيان المجموعة الإفريقية الذى ألقاه المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك بيان مجموعة عدم الانحياز الذى سيلقيه المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على أن التحديات التى يواجهها العالم فى تحقيق التنمية الشاملة تقتضى تعزيز دور منظمة اليونسكو، وتمكينها؛ بهدف تحقيق الأهداف التنموية فى المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على الطابع الفنى لدور المنظمة وعملها مع أهمية أن تسعى المنظمة إلى تنسيق جهودها بالتعاون مع المنظمات والوكالات الأممية الأخرى.
وأضاف الوزير أن قيام جمهورية مصر العربية بوضع الخطط والبرامج التى تستهدف تعزيز التنمية المستدامة الشاملة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم، فقد بدأت الحكومة المصرية منذ سنوات فى تطوير نظام تعليمى وتدريبى عالى الجودة؛ يوفر المهارات اللازمة للطلاب والمتدربين للتفكير بشكل إبداعي، وتمكينهم تقنيًا؛ للمساهمة فى إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، موضحاً أن فلسفة النظام التعليمى الجديد (Education 2.0) تقوم على إدماج المهارات الحياتية فى العملية التعليمية، ومعالجة قضايا مجتمعية وتنموية مثل العولمة، والمواطنة، وتغير المناخ.
وأكد د. أيمن عاشور على اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات والتخصصات غير التقليدية، مثل: الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، زيادة المكون التكنولوجى، تبنى التعليم الهجين، وتطوير آليات تقييم الطلاب، وذلك فى إطار تطبيق إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى 2030، والإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وفى إطار تطبيق التحول الرقمى فى قطاع التعليم، أوضح د. عاشور أن الحكومة المصرية أنشأت منصات رقمية مجانية للطلاب، لافتاً إلى أنه جارى متابعة هذا التحول الرقمى فى مراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى عن طريق توظيف أدوات ومنصات وموارد التعلُّم عبر الإنترنت وبنك المعرفة (EKB) التى تمثل كلها مستودعًا رقميًا ضخمًا من الموارد الأكاديمية والثقافية والعلمية.
وعلى الصعيد الدولي، أشار وزير التعليم العالى إلى تطلع مصر إلى أن يكون انعقاد قمة تحويل التعليم التى جاءت بالتزامن مع الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة منعطف محورى مهم ضمن الجهود المبذولة من أجل معالجة الأزمة العالمية التى تُهدد التعليم سواء من ناحية المساواة والشمول، أَم الجودة والملاءمة، فضلاً عن الإسهام فى تطوير العملية التعليمية تطويرًا متكاملاً بهدف تحقيق الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يقتضى متابعة دورية وتقييمًا مستمرًا لتطبيق مُخرجات القمة.
وأكد الوزير على أهمية الموضوعات التى سوف تناقشها الدورة الحالية للمجلس التنفيذى لليونسكو فى مجال مهام المنظمة، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية المؤسسية، موضحًا أنه من الناحية الموضوعية تم وضع مبادرة"إطار عالمى للعلوم المفتوحة فى مواجهة الأوبئة" التى تهدف إلى وضع إطار عملى؛ لتعزيز الدور الحيوى لليونسكو فى دعم جهود الدول لمواجهة الأوبئة، وذلك استناداً إلى توصية اليونسكو حول العلوم المفتوحة، والتى شاركت مصر فى صياغتها بفاعلية، لافتاً إلى مبادرة صياغة إطار عالمى لتعليم الثقافة والفنون تتولاه اليونسكو؛ بهدف تعزيز قطاعى التعليم والثقافة فى الدول الأعضاء.
وأكد الدكتور عاشور على أهمية وضع إستراتيجية متكاملة لتحقيق استدامة الشبكة الميدانية لليونسكو، وضمان عملها بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أولويات اليونسكو فى إفريقيا، والمساواة بين الجنسين، لافتاً إلى إستراتيجية الموارد البشرية لليونسكو، وأهمية العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن الجغرافى فى الأمانة العامة، وخاصة فى الوظائف العليا.
وأشار الوزير إلى استضافة مصر الدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر المقبل، موضحًا أن مصر تتطلع إلى مشاركة فعالة من قبل اليونسكو؛ للاستفادة من خبرة المنظمة فى مجالات المياه بما يسهم فى إثراء نتائج المؤتمر.
وشدد د. أيمن عاشور على اعتزاز مصر بتراثها الثقافى الفريد وروافده الحضارية المتنوعة، باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات التى عرفتها البشرية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على بذل الجهود لاسترداد ممتلكاتها الثقافية التى تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، وذلك فى إطار سعيها لتطبيق اتفاقية عام 1970، وقرارات اليونسكو ذات الصلة، مشيدًا بدور اليونسكو فى استرداد الممتلكات الثقافية، ومن بينها دعم المفوضية الإفريقية.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على بذل المزيد من الجهود لحماية مواقعها وممتلكاتها التراثية الفريدة، من خلال تطوير وإنشاء متاحف جديدة فى أنحاء الجمهورية؛ لعرض الآثار المصرية بطرق علمية حديثة، واستعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية بشكل يحقق التوزان بين متطلبات وأهداف التنمية المستدامة من ناحية، والحفاظ على قيمة وسلامة مواقع التراث من ناحية أخرى.
وفى ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالى على أهمية تطوير حلول مستدامة للتغلب على التحديات التى تواجه التراث العالمى فى مختلف الدول، ومن بينها مواجهة آثار التغيرات المناخية فى مواقع التراث الطبيعى والثقافي، مؤكدًا أهمية دعم جهود الدول العربية والإفريقية فى هذا المجال من خلال تعزيز قدراتها فى تطبيق الاتفاقية، وكذلك تحقيق التوازن الجغرافى بين المواقع التى يتم تسجيلها على قائمة التراث العالمي؛ لتعزيز مصداقية تلك القائمة، ويأتى ذلك تزامناً مع ذكرى مرور 50 عامًا على اتفاقية التراث العالمى لعام 1972.
