تحذير السفارات من إصدار توكيلات للبرادعى

حصلت «الشروق» على مستند صادر عن وزارة الخارجية يطالب أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج بالامتناع عن التصديق على بعض التوكيلات للدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لمخالفتها الدستور وقوانين التوثيق، فضلا عن أن الموكل ليس له صفة وسلطة التوكيل.
ونص الخطاب الصادر عن مكتب وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، على أنه» فى حال تقدم بعض المواطنين المقيمين فى دائرة اختصاص البعثة بطلب للتصديق على بعض التوكيلات للدكتور البرادعى، يرجى الإحاطة بأنه باستطلاع رأى وزارة العدل فأفادت بأن المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 98 لسنة 1947 والمستبدلتان بالقانون رقم 103 لسنة 1976 أوجبتا على من يقوم بأعمال التوثيق أن يرفض توثيق المحرر إذا اتضح له عدم توافر الصفة أو السلطة لدى المتعاقدين ،أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وهو ما يجب على من يقوم بأعمال التوثيق فى القنصلية مراعاته على ضوء مواد الدستور والقوانين التى تحدد السلطة والصفة والبطلان فى العمل المطلوب التوكيل فيه.
وعلق الفقيه القانونى د.إبراهيم درويش على المستند الذى تم تصديره نهاية يناير بدرجة أهمية «فورى» بأنه غير قانونى وغير أخلاقى، لأن كل مواطن داخل مصر أو خارجها يملك حق عمل توكيل دون النظر عن موضوعه إلا إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب أو كان مضمونه ينص على ارتكاب جريمة معينة، كعمل توكيل لقتل شخص». وتساءل درويش: لو كان التوكيل ده معمول لجمال مبارك هل هيقولوا لأ؟.
واعتبر المستشار محمود الخضيرى، منسق جماعة «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة»، المستند محاولة للتضييق على نشاط الحملة وإجهاض سعيها لتعديل مواد الدستور.
من جهته، قال جورج إسحق، المنسق الأسبق لحركة كفاية، إن عددا من المصريين فى الخارج يرسلون توكيلات مرفقة بصور من بطاقات الرقم القومى تفوض البرادعى للمطالبة بتعديل الدستور. «الأعضاء المؤسسون بالجبهة بصدد إعداد صياغة قانونية للتوكيلات المقرر توزيعها على المصريين المقيمين فى الداخل خلال أيام».
وأوضح إسحق أن الجبهة تعتزم نشر صيغة التوكيل على موقع الحملة الشعبية لدعم البرادعى على شبكة الإنترنت ليتمكن مستخدمو الشبكة من التوقيع عليه، بالإضافة لتوزيعه على المواطنين فى المحافظات المختلفة.