الخارجية تحذر السفارات المصرية من إصدار المصريين المغتربين توكيلات للبرادعي

ذكرت تقارير صحفية أن وزارة الخارجية أصدرت مستندا تم أرساله في نهاية يناير الماضي بدرجة أهمية "فوري" تطالب فيه أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج بالامتناع عن التصديق على بعض التوكيلات للدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذلك لمخالفتها الدستور وقوانين التوثيق، فضلا عن أن الموكل ليس له صفة وسلطة التوكيل، حسب الخارجية.

وأوردت صحيفة "الشروق" المصرية نص الخطاب الصادر عن الخارجية حيث ذكر أنه "فى حال تقدم بعض المواطنين المقيمين فى دائرة اختصاص البعثة بطلب للتصديق على بعض التوكيلات للدكتور البرادعى، يرجى الإحاطة بأنه باستطلاع رأى وزارة العدل فأفادت بأن المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 98 لسنة 1947 والمستبدلتان بالقانون رقم 103 لسنة 1976 أوجبتا على من يقوم بأعمال التوثيق أن يرفض توثيق المحرر إذا اتضح له عدم توافر الصفة أو السلطة لدى المتعاقدين ،أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وهو ما يجب على من يقوم بأعمال التوثيق فى القنصلية مراعاته على ضوء مواد الدستور والقوانين التى تحدد السلطة والصفة والبطلان فى العمل المطلوب التوكيل فيه".

وعلق عدد من السياسيين على الخطاب حيث اعتبره المستشار محمود الخضيري منسق جماعة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة"، محاولة للتضييق على نشاط الحملة وإجهاض سعيها لتعديل مواد الدستور.

في حين علق الفقيه القانوني د.إبراهيم درويش على الخطاب بأنه غير قانونى وغير أخلاقى، لأن كل مواطن داخل مصر أو خارجها يملك حق عمل توكيل دون النظر عن موضوعه إلا إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب أو كان مضمونه ينص على ارتكاب جريمة معينة، كعمل توكيل لقتل شخص، متسائلا: لو كان التوكيل ده معمول لجمال مبارك هل هيقولوا لأ؟.

كما أشار جورج إسحق المنسق الأسبق لحركة كفاية أن هذا الخطاب قد يكون اصدرته الخارجية بسبب أن عددا من المصريين فى الخارج يرسلون توكيلات مرفقة بصور من بطاقات الرقم القومي تفوض البرادعى للمطالبة بتعديل الدستور.