مع تزايد أسعار الذهب وتخطي سعر الجرام حاجز ال1000 جنيه وأزيد، وإقبال الشباب على الزواج، زادت التساؤلات حول طريقة تقسيط الذهب وإذا ما كان بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي حلالا أم يشوبه حرمانية، وهو ما استدعى تواصل "الشروق" مع علماء وفقهاء الدين للوقوف على رأي الدين والشريعة الإسلامية في شراء الذهب وبيعه للناس بسياسة التقسيط. قال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس مجلة الأزهر، في حديثه ل"الشروق": "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)"، متابعا: "وعليه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لابد من تسليم العوضين في مجلس العقد، وهذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما". وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة، أن في واقعنا المعاصر قد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس. وأشار إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة. واستشهد بقول ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها". واختتم بقوله: "وعليه، فالذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة، والله أعلم". • دار الإفتاء المصرية: تقسيط الذهب والفضة لا مانع منه شرعا وكانت دار الإفتاء المصرية ردت في فتوى لها أمس عن حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، فقالت: "شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس. والله سبحانه وتعالى أعلم". • أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: يجوز بيع الذهب بالتقسيط وحلال وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز شراء الذهب وبيعه للناس بالتقسيط؟"، وعن ذلك أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: "نعم يجوز بيع الذهب بالتقسيط وحلال". وأوضح أمين الفتوى أن المشغولات الذهبية يجوز شراؤها وبيعها بالتقسيط، لأن الذهب دخلته صنعة، وأصبح سلعة، والسلعة تباع وتشترى مثلها مثل أى سلعة أخرى فيجوز شراؤها أو بيعها كاش أو بالتقسيط. • علي جمعة: يصح بيع الذهب بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم وورد أيضا إلى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالا يقول "ما حكم البيع بالتقسيط خصوصا إذا كان ثمن السلعة عاجلا يقل عنه آجلا بمقدار الربع.. فهل هذه الزيادة من الربا؟". وأجاب الدكتور علي جمعة، بأنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل. وأضاف أن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك ولعدم وجود موجب للمنع ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين. وذكر عضو هيئة كبار العلماء أن بيع السلع بالتقسيط جائز لا حرج فيه، والزيادة في مقابلة الأجل فيه لا تعد ربا، وإنما هي من باب المرابحة المشروعة. • ما هي شروط جواز شراء وبيع البضائع أو السلع بالتقسيط؟
