محافظ القليوبية يؤكد دعمه لإعادة تطوير منطقة العركشة الصناعية بالخانكة

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على دعمه الشديد لإعادة تطوير منطقة العركشة الصناعية بمدينة الخانكة، بالشراكة والاتفاق مع قاطني المنطقة، وتقنينها وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات وبنية تحتية سليمة، وإنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية، لتيسير المرور ومراكز التدريب والبنوك والخدمات وتوطينها مع المركز.
ويأتي ذلك من خلال تشجيع الاستثمار والمستثمرين والتيسير على الجادين لخلق فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك وفقا للقرار الجمهوري 555 لسنة 2020 باعتبارها منطقة صناعية تتبع المحافظة مع تقنين أوضاع أصحاب تلك المنطقة، ومن خلال دعم البنك الدولي في إطار توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومنع التلوث البيئي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الهجان لمناقشة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمنطقة العكرشة والذي تم تصميمه بشكل متكامل من قبل عدد كبير من الخبراء في مجال التخيطط العمراني والتنمية الصناعية، حيث جرى تحديد استخدام الأراضي وفصل الوحدات السكنية عن الأنشطة الصناعية وتقسيم المنطقة إلى ثلاثة أجزاء من خلال تخصيص الجزء الشمالي للمناطق السكنية للعاملين بالمنطقة الصناعية، وتخصيص الجزء الجنوبي للأنشطة الصناعية وتخصيص الجزء الثالث للحزام الأخضر والأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى عمل مخطط عام لجميع الخدمات التي تنفذ بالمنطقة وإنشاء بنية تحتية، تشمل أعمال الصرف الصناعي والصرف الصحي والمياه وشبكات كهرباء وغاز، فضلًا عن تخطيط المنطقة وعمل شبكة طرق لتنظيم الحركة المروية وربطها بشبكة الطرق القومية.
وأكد المحافظ، أن المحافظة تسعى إلى تحويل المنطقة إلى كيان إداري وتجمع عمراني صناعي متكامل ليسهل التعامل مع المنطقة في إطار قانوني للبدء فورا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق المخطط لتحويل المنطقة إلى منطقة صناعية متميزة تفتح آفاق جديدة للصناعة بالقليوبية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتنمية موارد المحافظة.
وأشار أن المخطط سيشمل تطبيق فكرة العناقيد الصناعية كمدخل لتنمية المنطقة، بحيث يتم تجميع الصناعات التي لها علاقة وتتكامل مع بعضها لزيادة عدد الفرص الصناعية والتخطيط السليم ليتوافق مع الظروف البيئية للمنطقة لتعميق الصناعة داخل المحافظة.
وأعرب المحافظ، عن ضرورة تكاتف جميع الجهات وتوحيد الجهود لتطوير المنطقة وإنشاء محطة صرف صناعي يقوم البنك الدولي بتموليها، حيث أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني، من أجل إتاحة المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة.