ب1.5 مليون يورو.. طاقة النواب توافق على اتفاقية منحة لتمويل مشروع تحويل نظم المناخ

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة حسام عوض الله، وحضور رشا رمضان وكيل اللجنة، وخالد عبدالمولى أمين سر اللجنة، وشارك في الاجتماع ممثلي وزارات الخارجية والتخطيط والمالية والتعاون الدولي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تم توقيع اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي بتاريخ 28/3/2022، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSG)، وتم تنظيم برنامج "تحويل نظم تمويل المناخ" (TFSC) من قبل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بتمويل مشترك من الصندوق الأخضر للمناخ (GGF)، يدعم البرنامج "تخضير" النظام المالي وتطوير الاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وبموجب الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى حكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل تسهيل المنحة مبلغ لا يتعدى مليون و500 ألف يورو، بحيث يستخدم مبلغ المنحة حصرياً لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتدار المنحة من خلال وزارة البيئة ممثلة بجهاز شئون البيئة المصرى.
ويستهدف البرنامج، دعم المؤسسات المالية المصرية في تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغير المناخ في إجراءات تقييم القروض الحالية، وتوفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص، وتعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية في تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة/ المناخ، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف في المجال البيئي للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل.
وأكد عوض الله، أهمية اتفاقية المنحة من الوكالة الفرنسية لتمويل نظام المناخ لتمويل الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة وينفذ مع أكثر من دولة إفريقية ودول بامريكا اللاتينية، وأشار إلى أن اتفاق المنحة هو اتفاق مبسط يقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصديقة للبيئة ومساعدات فنية لوزارة البيئة لتعزيز سياسات المناخ والدعم المؤسسي.
من جهتها، طلبت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة، تفاصيل أكثر عن البرنامج وأهدافه، ومعرفة الشروط المسبقة للدفع لمعرفة المطلوب عمله من وزارة البيئة، كما طلبت من ممثلي الوزارات تعريف أهداف برنامج التمويل.
وقال رئيس الادارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، شريف عبدالرحيم، إن الاتفاقية تمثل أهمية البرنامج منها الجزء الخاص بتنفيذ نظام القياس والمتابعة ويهدف لإنشاء وحدات بكل المؤسسات لكل الأنشطة البيئية والانبعاثات، وأضاف أن المشروع يهدف إلى تهيئة المناخ لجذب استثمارات، وأن البرنامج مهم لمصر فى مجال التعزيز والمراقبة، لتوضيح مدى نسبة الانبعاثات، وهذا نظام يتطلب إنشاء وحدات فى كل القطاعات لرصد كل الأنشطة ويشمل التخفيف والتكيف، ويتم تجميع هذه البيانات، داخل وزارة البيئة ويتم تحليلها. والبرنامج يوضح مدى نجاحنا فى التعامل مع برنامج المناخ.
وأكد أن ما يحدث الآن هو إنشاء نظام وطنى، لإصدار بيانات واضحة ومنضبطة حول نسبة الانبعاثات ومدى قدراتنا على التحكم فيه، وأضاف أن الهدف الأساسي من البرنامج هو أن كل المشروعات الآن تطلب وجود مساحة خضراء، وأصبح هذا الأمر أساسى فى أى مشروع الآن، ويهدف البرنامج إلى إتاحة هذا الأمر بشكل واضح وشفاف، لأن أى مشروع استثمارى يضع فى أولوياته البيئة والمناخ، وتابع أن شركاء التنمية ينظرون إلينا الآن كدولة تنظم مؤتمر للمناخ، ويجب أن نستفيد من هذا الوضع.