«طاقة النواب» توافق على منحه لتحويل نظم المناخ بقيمة 1.5 مليون يورور

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
وقال النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، إن اتفاقية المنحة من الوكالة الفرنسية تأتى لتمويل نظام المناخ لتمويل الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة، وينفذ مع أكثر من دولة أفريقية ودول بأمريكا اللاتينية.
وأصاف، أن اتفاق المنحة هو اتفاق مبسط يقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصديقة للبيئة ومساعدات فنية لوزارة البيئة لتعزيز سياسات المناخ والدعم المؤسسي .
وطلبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، بتفاصيل أكثر عن البرنامج وأهدافه، ومعرفة الشروط المسبقة للدفع لمعرفة المطلوب عمله من وزارة البيئة، كما طلبت من ممثلي الوزارات تعريف أهداف برنامج التمويل.
وقال شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، إن الاتفاقية تمثل أهمية البرنامج منها الجزء الخاص بتنفيذ نظام القياس والمتابعة، ويهدف لإنشاء وحدات بكل المؤسسات لكل الأنشطة البيئية والانبعاثات.
وأضاف، أن المشروع يهدف إلى تهيئة المناخ لجذب استثمارات، وأن البرنامج مهم لمصر في مجال التعزيز والمراقبة، لتوضيح مدى نسبة الانبعاثات، وهذا نظام يتطلب إنشاء وحدات في كافة القطاعات لرصد كل الأنشطة ويشمل التخفيف والتكيف، ويتم تجميع هذه البيانات، داخل وزارة البيئة ويتم تحليلها. والبرنامج يوضح مدى نجاحنا في التعامل مع برنامج المناخ.
وتابع، أن ما يحدث الآن هو إنشاء نظام وطنى، لإصدار بيانات واضحة ومنضبطة حول نسبة الانبعاثات ومدى قدراتنا على التحكم فيه، وأن الهدف الأساسي من البرنامج هو أن كل المشروعات الآن تطلب وجود مساحة خضراء، وأصبح هذا الأمر أساسى في أي مشروع الآن، ويهدف البرنامج إلى إتاحة هذا الأمر بشكل واضح وشفاف، لأن أي مشروع استثمارى يضع في أولوياته البيئة والمناخ.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية تم توقيع اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي بتاريخ 28/3/2022، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSG)، وتم تنظيم برنامج «تحويل نظم تمويل المناخ» (TFSC) من قبل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بتمويل مشترك من الصندوق الأخضر للمناخ (GGF)، يدعم البرنامج «تخضير» النظام المالي وتطوير الاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ووفقا للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى حكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل تسهيل المنحة مبلغ لا يتعد 1،500,000 يورو (مليون وخمسمائة ألف يورو)، بحيث يستخدم مبلغ المنحة حصريًا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتدار المنحة من خلال وزارة البيئة ممثلة بجهاز شؤون البيئة المصرى.
ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغير المناخ في إجراءات تقييم القروض الحالية، وتوفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص، وتعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية في تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة/ المناخ، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف في المجال البيئي للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل.