أمريكا تفرض عقوبات على وزراء إيرانيين ردا على قمع المتظاهرين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، المزيد من العقوبات على إيران، ردا على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، التي ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها، وتوفيت في الحجز.
واتهمت واشطن إيران بشن "حملة قمع عنيفة" على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، اثر وفاتها.
وطالت العقوبات وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، إلى جانب خمسة آخرين من قادة كبار بجهاز الأمن الإيراني.
وسيتم تجميد أي أصول، لأولئك المستهدفين بالعقوبات، في الولايات المتحدة. كما يتم حظر تعامل المواطنين الأمريكيين معهم في أي أعمال تجارية.
وقال وكيل وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، في بيان إن "حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي مهمة لضمان حرية الأفراد وكرامتهم".
وجاء في البيان: "تندد الولايات المتحدة بتعطيل الحكومة الإيرانية الانترنت، وحملة القمع العنيفة المستمرة للاحتجاجات السلمية، وأنها لن تتردد في استهداف أولئك الذين يوجهون باتخاذ مثل هذه الأعمال ويدعمونها".
وألقي القبض على أميني في منتصف سبتمبر، لمزاعم بعدم التزامها بالزي الإسلامي الصارم للجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بتغطية الرأس.
ولم يتضح ما حدث لأميني بعد ذلك. وقالت السلطات الإيرانية إنها دخلت في غيبوبة وتوفيت في المستشفى يوم 16 سبتمبر. ويقول منتقدون إنها كانت ضحية لوحشية الشرطة.
كانت الحكومة الأمريكية قد فرضت بالفعل عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية ومسؤولين أمنيين كبار في شهر سبتمبر الماضي في أعقاب الاحتجاجات.
واتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أول أمس الاثنين، الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات في البلاد عقب وفاة مهسا أميني.
وخلال الاحتجاجات، تم ترديد هتافات "الموت للديكتاتور الموت لخامنئي".
ولقي ما لا يقل عن 92 شخصًا مصرعهم في جميع أنحاء البلاد في حملة القمع الإيرانية على مدى أسبوعين من الاحتجاجات، حسبما قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج .
فيما قال التيلفزيون الإيراني أن 41 شخصا لقوا حتفهم في الاحتجاجات، وتم القبض على أكثر من 700 آخرين، من بينهم 60 امرأة.