عقوبات أوروبية جديدة على موسكو مع فرض حد أقصى على سعر النفط الروسي

اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الخميس، حزمة عقوبات ثامنة على روسيا سيتم بموجبها وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي المُصَدر، وإضافة قيود تجارية أخرى وحظر للسفر.
وجاء في بيان إخباري أن الحزمة "تستجيب لتصعيد روسيا المستمر والحرب غير الشرعية على أوكرانيا، بما في ذلك الضم غير القانوني لأراض أوكرانية استنادا إلى (استفتاء) صوري، وتعبئة المزيد من القوات، وإطلاق تهديدات نووية صريحة".
وتحدد التدابير الجديدة، الأساس لوضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي الذي يتم شحنه إلى دول ثالثة، حسبما تم الاتفاق عليه من قبل، من جانب مجموعة السبع لكبرى الاقتصادات في العالم.
وبموجب الحد الأقصى، لن يتم حظر نقل النفط فقط، بل سيتم منع تقديم خدمات الشحن أيضا، بما في ذلك الخدمات المالية وخدمات التأمين، وذلك إذا بيع النفط بسعر أعلى من حد محدد.
غير أن مستوى السقف السعري يجب أن يتم الاتفاق بشأنه من جانب مجموعة السبع، وتتم الموافقة عليه بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين بالاتحاد الأوروبي.
وتضيف أحدث حزمة من الإجراءات العقابية، حظر استيراد بقيمة 7 مليارات يورو (9ر6 مليار دولار)، إلى جانب القيود التجارية القائمة، بما يستهدف منتجات الصلب والبلاستيك ومواد كيميائية معينة من بين منتجات أخرى.
وتشمل قيود التصدير الإضافية حظر التجارة في سلع معينة تستخدمها وزارة الدفاع وقطاع الأمن في روسيا، بما في ذلك مكونات الكترونية معينة، عُثر عليها في أسلحة روسية بساحات القتال.
وتضيف حزمة العقوبات الجديدة أشخاصا إلى قائمة الأفراد الذين لهم أصول مجمدة في الاتحاد الأوروبي، ولا يُسمح لهم بالسفر إلى التكتل.
ويستهدف هذا الإجراء، الأفراد المشاركين في احتلال وضم أراض أوكرانية، وكذلك مسؤولي دفاع روس كبار.
والعقوبات الجديدة هي الحزمة الثامنة من الإجراءات العقابية على روسيا منذ أن اجتاحت أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي، وتهدف إلى حرمان الكرملين من إيرادات كبيرة، بهدف الحد من قدرته على تمويل الحرب في أوكرانيا.
ويأتي وضع حد أقصى على سعر النفط، إضافة إلى حظر استيراد متفق عليه من قبل، للفحم والنفط المنقول بحرا من روسيا. وعندما يدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ، لا يزال يتعين أن تتخذ دول مجموعة السبع الأخرى قرارا بشأنه.
كان لقبرص ومالطا واليونان تحفظات بشأن حزمة العقوبات الأخيرة بسبب حجم صناعتهم الكبيرة في مجال الشحن، لكنهم أيدوا السقف السعري في نهاية المطاف.
وجاء في النص القانوني أن من المقرر الآن أن تعقد المفوضية الأوروبية اجتماعات لتقييم "الممارسات المحتملة للتحايل على الحد الأقصى للسعر، كتغيير أعلام ناقلات النفط، وتأثيرها على فعالية آلية السقف السعري، وستقترح حلولا مناسبة".
وردا على وضع سقف لأسعار النفط ،صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس بأن بلادها سوف تغير من وجهة إمداداتها نحو الدول التي تريد التعاون معها كرد على وضع سقف لأسعار النفط.