أوصى المجلس الشعبي المحلي بمحافظة البحر الأحمر بضرورة إزالة المباني العشوائية غير الآمنة والتي تتعارض مع خطة التنظيم بالمحافظة، على أن يتم تعويض أصحابها قبل تنفيذ قرارات الإزالة.وطالب المجلس - خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة الليث إسماعيل رئيس المجلس وحضور مجدي قبيصى محافظ البحر الأحمر - بضرورة الانتهاء من إجراءات تقنين وضع اليد وتمليك الأراضي لقاطنيها بعد الانتهاء من حصر جميع الحالات على مستوى المحافظة. وأكد على أهمية الإسراع في تمليك وحدات وبلوكات جهاز التعمير بأسعار التكلفة، إلى جانب تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس بشأن تمليك الأشخاص والمصالح والمؤسسات لهذه الوحدات.