حكومة باشاغا في ليبيا ترفض اتفاقية للتنقيب عن الغاز مع أنقرة

أعلن كل من مجلس النواب الليبي والحكومة المعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، رفضهما اتفاقية وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع أنقرة للتنقيب عن الغاز.
وقالت حكومة باشاغا في بيان إنها "ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات"، التي وصفتها بأنها "تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونوهت بحقها في اللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.
كذلك أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رفضه الاتفاقية، وقال في بيان إن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".
وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن توقيع "مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة".
ويأتي ذلك بعد 3 سنوات على اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
وكانت أنقرة أبرمت اتفاقية تعاون عسكري وأمني، واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.