في 28 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التركية، توقيع أنقرة مذكرة تفاهم مع حكومة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بشأن إعادة ترسيم الحدود البحرية، بزعم "حماية حقوق تركيا في البحر المتوسط"، في خطوة قوبلت بإدانة عربية ودولية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل السراج، لينتج عن اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية. تطورت الأوضاع بشكل سريع في المنطقة، بعد توقيع مذكر التفاهم بين تركيا والسراج، بنية التنقيب في منطقة البحر المتوسط، لتواجهها أنقرة تحركات قوية من دول ذات الاهتمام المشترك في المنطقة للرد عليها. إدانة دولية أدانت مصر توقيع السراج على مذكرتيّ التفاهم مع تركيا، وقالت في بيان ".. إن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه، غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط". واتفق وزراء خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس خريستودوليدس على عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ التفاهم مع فايز السراج. وقال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، أجرى اتصالا هاتفيا بكل من نظيريه اليوناني والقبرصي واتفقوا على أنه لن يتم الاعتداد بهذا الإجراء لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال. وحثت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة ما وصفته ب"النهج السلبي"، الذي يأتي في توقيت تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الليبيين، في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة الليبية. يشار أن ألمانيا تنوي استضافة مؤتمر حول ليبيا بحلول نهاية العام الجاري. طرد السفير الليبي التحذيرات اليونانية والقبرصية، قابلها تجاهل تركي، ما جعل أثينا تصعد من خطواتها، وتقرر طرد السفير الليبي، تعبيرًا عن غضبها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. وتوسعت دائرة الرفض للاتفاق العسكري الذي أبرمه مؤخرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج، وسط تنديد دولي واستياء محلي لاتفاقية تسمح لأنقرة باستخدام أراضي ليبيا وأجوائها دون إذن. تدخل الاتحاد الأوربي طلبت اليونان من الاتحاد التدخل لحل أزمتها مع تركيا، ما جعل الأخير يصدر رفض قاطع للاتفاقية، ويطالب ببحث بنودها، خاصة بعدما أعلن الرئيس التركي أن الاتفاقية أصبحت رسمية بعد موافقة البرلمان التركي عليها. وقال بيان للاتحاد الأوروبي، "مذكرة التفاهم تنتهك حقوق السيادة الخاصة بدول أخرى، ولا تتوافق مع القانون البحري، ولذلك لا يمكن لها أن تكون ذات تبعات قانونية بالنسبة للدول الأخرى". تهديد تركي في خطوة قد تقلب الأوضاع بالمنطقة، تنوي تركيا –بحسب تقرير للتايمز- إرسال سفينة تنقيب ثالثة في شرق البحر الأبيض المتوسط، لاستخراج الغاز من المياه، وهو ما قد يزيد من التوتر في المنطقة. ولم تكتف أنقرة بسعيها لإرسال سفينة تنقيب ثالثة، هدد وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة مع شبكة "خبر" التلفزيونية، أنه "لا يمكن لأحد أن يوقف الجرافات التركية دون أذن أنقرة، وأن من سيجري أعمال تنقيب بالمنطقة سنوقفه بالطبع". وفي الوقت الذي زعمت به تركيا أن من حقها التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، أعلنت أنقرة، الأربعاء، أنها "ستمنع دولا أخرى" من تصرف مماثل. سأغرقها بنفسي منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاقية، كان موقف الجيش الليبي واضحًا، بإدانة الخطوة التي وصفها بأنها "غير قانونية" بين السراج وأنقرة. وبعد إعلان تركيا أنها على استعداد لإرسال قوات لمساعدة الميليشيات العاملة مع حكومة الوفاق في حماية المتوسط، أكد الجيش الوطني الليبي أنه لن يتردد في رد أي هجوم تركي، وسيرد بالمثل. وأعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي اللواء فرج المهدوي، أنه تلقى أوامر تقضي بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية، حسبما أفادت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية. وكشف قائد البحرية الليبية في مقابلة مع قناة تلفزيون "ألفا" اليونانية أنه تلقى أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من المنطقة، منتقدا في الوقت ذاته الاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المتمركزة في طرابلس. وقال المهدوي: "لديّ أمر ... حالما تقترب أي سفينة بحث تركية، سيكون لدي حل. سأُغرقهم بنفسي. تلقيت هذا الأمر من (قائد الجيش الليبي المُشير خليفة) حفتر". تدريبات البحر المتوسط نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الأربعاء، فيديو لتنفيذ القوات البحرية المصرية، عددًا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية، والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. ونفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال)، ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وتضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم. وأكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية، وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة، وظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة. تأتي التدريبات تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة. حضر مرحلة الأنشطة الختامية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
