مصر توجه رد شديد اللهجة على حماقة "أردوغان - السراج " فى المتوسط .. وزارة الخارجية تدين مذكرات التفاهم فى التعاون الأمنى والمجال البحرى .. القاهرة ونيقوسيا وأثينا تؤكد: لا وجود أى أثر قانونى لهذا الإجراء

وجهت جمهورية مصر العربية رسالة حاسمة وقاطعة إلى النظام التركى ورئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسى فايز السراج ، بعد توقيع الأخير لمذكرتى تفاهم مع أنقرة فى المجال البحرى، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع "فايز السراج" رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

*


بدوره أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ، عدم اعترافه باتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي والحكومة التركية.

وقال دندياس في تغريدة له بموقع "تويتر" إن محاولة إقامة المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها تمامًا ، حيث تتجاهل الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت بين البلدين، مضيفا "مثل هذا الجهد هو على وشك عبث".

فيما أدانت مصر الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمنى وفى مجال المناطق البحرية.


وأكدت الخارجية المصرية ، فى بيان صحفى أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.


ولفتت الخارجية ، إلى أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات".

وأكدت الخارجية أنه فى كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

وتحث جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن، وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.