تأكيدا ل«الشروق».. السيادي السعودي يستحوذ على 34% من بي تك لتجارة الأجهزة الإلكترونية

استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة أقلية تبلغ 34% في شركة بي تك المصرية، المتخصصة فى تجارة الأجهزة الإلكترونية، حسبما كشف محمود خطاب رئيس الشركة المصرية.
وكانت «الشروق» قد انفردت في 4 يونيو الماضي عبر ملحقها الاقتصادي «مال وأعمال» بعزم الصندوق السيادي السعودي شراء حصص بشركات بعدة قطاعات على رأسها تجارة الأجهزة الإلكترونية والأسمدة، وهو ما تحقق اليوم بالاستحواذ على بي تك، ومن قبلها مصر لإنتاج الأسمدة.
اقرأ أيضا:
الصندوق السيادى السعودى يدرس الاستثمار فى مؤسسات مصرفية ورقمية وتعليمية بمصر
وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ على حصة 34% من بي تك 150 مليون دولار، بحسب وكالة الشرق بلومبرج.
يذكر أن شركة "دي بي آي" استحوذت على حصة تبلغ نحو 34% من أسهم بي تك في يوليو 2016 مقابل نحو 34 مليون دولار.
وكانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادى السعودى، قد استحوذت فى 11 أغسطس، على حصص أقلية فى شركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بقيمة مليار و300 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء السعودى وافق فى أبريل الماضى، على اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، وذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى 30 مارس، التوقيع على اتفاقية بين مصر وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار الصندوق السيادى السعودى فى مصر.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودى للاستثمار فى مصر، ومساهمته فى تحقيق المستهدفات المصرية فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد المصرى، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى مصر؛ بما يعزز التبادل التجارى بين مصر والسعودية، ويسهم فى توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما فى الدول الأخرى على المستوى الإقليمى والدولى.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودى أصولا تحت الإدارة على مستوى العالم تبلغ قيمتها 2.3 تريليون ريال، بنهاية الربع الأول من عام 2022.
وترتكز استراتجية الصندوق السعودى على الاستثمار فى الخدمات المالية، والترفية والسياحة والرياضة، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والاتصالات والإعلام والتقنية، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والأغذية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والمركبات، والطيران والدفاع، والعقارات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والمعادن والتعدين، والرعاية الصحية، وذلك عبر 6 محافظ استثمارية، منها 4 محلية داخل المملكة، و2 عالمية.