وزير النقل يزور ميناء طوكيو البحري

الوزير: نخطط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم.. وحواجز أمواج بطول 15 كم
- الاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين فى مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانىء لمدة محددة
زار وزير النقل الفريق كامل الوزير، برفقة السفير محمد بكر سفير مصر في طوكيو، ميناء طوكيو البحري، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء وتفقد قطاعات الميناء المختلفة؛ ومناطق تخزين واستقبال وتداول سفن للنقل الداخلي، ومناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى للميناء والتي تشتمل على أرصفة بضائع لنقل البضائع خارج اليابان - ساحة تخزين وتداول الحاويات– ميناء الركاب الضخم- ساحات تخزين وتداول المبردات للاغذية وغيرها من المناطق بالميناء.
كما استمع الوزير الى شرح عن ميناء طوكيو الذي يعتبر إحدى المراكز الرائدة في اليابان والتي تخدم وتدعم حياه اكثر من 40 مليون مواطن ياباني كما تمت الاشارة الى أن الدولة اليابانية تدعم صناعة السفن وتملك ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الاساطيل من جميع لأنحاء العالم.
وقال إن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشاريع رئيسية هي إدارة وتشغيل ارصفة التجارة الخارجية الاربعة - إدارة و تشغيل رصيف التجارة المحلي - إدارة و تشغيل محطات الركاب والتي تم تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة - إدارة المنتزهات البحرية - الاستخدام الفعال للترميم وأعمال الردم الحفاظ على البيئة ) كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة وذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل والذي يبلغ 17 مليون حاوية مكافئة.
واكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 73 كم، وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين اعمالهم فى مصر والمشاركة فى مجال ادارة وتشغيل بعض المحطات بالموانىء لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التى وفرها المستثمر للدولة، كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة؛ مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الاصول مثل منشآت/ أرصفة محطات/معدات/الوحدات المتحركة، للدولة المصرية ليس للمشغل اى حقوق عليها.
ونوّه بأنه يتم التعاون مع كبريات الشركات العالمية في ادارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الالمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية بالاضافة إلى التعاون مع موانئ ابوظبي وموانىء دبي العالمية وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي .