خلال زيارته لميناء طوكيو البحري.. كامل الوزير: خططنا لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه السفير محمد بكر، سفير مصر في طوكيو، بزيارة ميناء طوكيو البحري، وكان في استقباله رئيس وقيادات الميناء، حيث تم تفقد قطاعات الميناء المختلفة ( مناطق تخزين – أماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي – مناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى للميناء والتي تشتمل على أرصفة بضائع لنقل البضائع خارج اليابان- ساحة تخزين وتداول الحاويات – ميناء الركاب الضخم- ساحات تخزين وتداول المبردات للاغذية وغيرها من المناطق بالميناء).
واستمع «الوزير» إلى شرح عن ميناء طوكيو الذي يعتبر إحدى المراكز الرائدة في اليابان والتي تخدم وتدعم حياة أكثر من 40 مليون مواطن ياباني، كما تمت الاشارة إلى أن الدولة اليابانية تدعم صناعة السفن وتملك ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الأساطيل من جميع أنحاء العالم، ويعمل ميناء طوكيو على 6 مشاريع رئيسية هي ( إدارة وتشغيل أرصفة التجارة الخارجية الأربعة- إدارة وتشغيل رصيف التجارة المحلي- إدارة وتشغيل محطات الركاب والتي تم تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة- إدارة المنتزهات البحرية- الاستخدام الفعال للترميم واعمال الردم الحفاظ على البيئة )، كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة وذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل والذي يبلغ 17 مليون حاوية مكافئة
كما أكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانىء لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الاصول مثل ( منشآت/ أرصفة حطات/معدات/الوحدات المتحركة /......) للدولة المصرية ليس للمشغل أية حقوق عليها، لافتا إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الالمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية، بالاضافة إلى التعاون مع موانئ أبوظبي وموانىء دبي العالمية وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي.