المالية: اتفاق فض التشابكات مع التأمينات الاجتماعية والمعاشات مدته 50 عاما

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع تصريحات إعلامية تحتاج إلى مزيد من التوضيح بشأن اتفاق فض التشابكات الذى تم توقيعه بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي منذ عام 2019؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرا إلى أن اتفاق فض التشابكات يمتد تنفيذه لمدة 50 عامًا بنص المادة رقم 111 من القانون.
وأضاف المرصد أن القانون يحد كذلك المبالغ المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة حتى 2068، بنسبة زيادة سنوية في القسط تم تعديلها من 5.7% إلى 5.9% «مركبة»، وفقًا لأحكام المادة الثالثة بالقانون رقم 25 لسنة 200؛ من أجل العمل على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون حولت 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026، وذلك وفقًا أحكام القانون.
وذكر أن قيمة أول قسط تم سداده في 2019، بلغ 160.5 مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة 5.9% وأن إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر 2022 بلغ 558 مليار جنيه، وتبلغ قيمة إجمالي ما ستسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، 45 تريليونًا و79 مليار جنيه، وفقًا لأحكام المادة 111 من القانون.
وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشددًا على أن هذه الأرقام مدققة وصحيحة بنسبة 100% وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن أغلب دول العالم تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا في أذون وسندات الخزانة باعتبارها «الاستثمار الآمن»، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تستثمر أكثر من 90% من فوائض أموال التأمينات الاجتماعية سنويًا في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، لافتًا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر ينص على استثمار ما لا يقل عن 75% من فوائض أموال صندوق المعاشات سنويًا في أذون وسندات الخزانة حماية وصونًا لأموال أصحاب المعاشات، تمامًا كما تستثمر أموال المودعين بالبنوك في أذون وسندات الخزانة المصرية، وأن الخزانة العامة للدولة لا تستحوذ على أموال حائزي الأذون والسندات، التي يمكن لمالكها أو حائزها تسييلها وقت الحاجة، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة قانونًا.
وأكد المرصد، أنه تابع تصريحات إعلامية تحتاج إلى مزيد من التوضيح بشأن زيادة الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الناتج المحلى المقدَّر في العام المالي2021/2022 يبلغ 7 تريليونات و941 مليار جنيه في حين أن الناتج المحلي في العام المالي 2015/2016 بلغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه، وباحتساب معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في هذين العامين الماليين يتبين أنه يبلغ 2.93 أي تقريبًا تضاعف ثلاث مرات في ست سنوات؛ وهذا هو ما تم الإشارة إليه بأن حجم الاقتصاد مقاسًا بحجم الناتج المحلي السنوي «الاسمي دون استبعاد الأثر التضخمي»، ولم تتم الإشارة إلى معدل النمو الحقيقي، حيث إن معدل الزيادة في حجم الاقتصاد مُقدَّرًا بقيمة الناتج المحلي السنوي الاسمي، هو «مجموع مُخرجات الاقتصاد في هذه السنة»، مثل أي شركة أو بنك أو مؤسسة تقيس معدل النمو في حجم نشاطها حيث تقارن بين أرقام مراكزها المالية أو حجم إيراداتها أو حجم مصروفاتها في السنوات الحالية والسابقة.
وأهابت وزارة المالية بالإعلام المصري والقائمين عليه، الرجوع إليها للحصول على البيانات والمؤشرات السليمة والصحيحة والمدققة والمعتمدة وفقًا لقوانين الحسابات الختامية التي يعتمدها مجلس النواب بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة ضرورة أن يطلب رجال الإعلام تلك البيانات من وزارة المالية ولا ينساق وراء أي بيانات أو معلومات تشكيكية غير دقيقة، يستهدف أصحابها فقط التشكيك والإثارة في محاولة للنيل من استقرار بلدنا.