المالية: اتفاق فض التشابكات مع التأمينات الاجتماعية والمعاشات مدته 50 عامًا

كشفت وزارة المالية حقيقة ما تردد بشأن اتفاق فض التشابكات الذى تم توقيعه بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي منذ عام 2019؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
اقرأ أيضًا.. إصلاح «التأمينات الاجتماعية» تجربة رائدة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات
وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن اتفاق فض التشابكات يمتد تنفيذه لمدة 50 عامًا بنص المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، ويحدد المبالغ المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 2019 حتى 2068، وذلك بنسبة زيادة سنوية فى القسط تم تعديلها من 5,7٪ إلى 5,9٪ «مركبة»، وفقًا لأحكام المادة الثالثة بالقانون رقم 25 لسنة 2020؛ من أجل العمل على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 1,6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026، وذلك وفقًا أحكام القانون، وأن قيمة أول قسط تم سداده فى 2019، بلغ 160,5 مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة 5,9٪، وأن إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر 2022 بلغ 558 مليار جنيه، وتبلغ قيمة إجمالى ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، 45 تريليونًا و 79 مليار جنيه، وفقًا لأحكام المادة 111 من القانون.
أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشددًا على أن هذه الأرقام مدققة وصحيحة بنسبة 100٪ وفقًا لأحكام هذا القانون.
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن أغلب دول العالم تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها «الاستثمار الآمن»، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تستثمر أكثر من 90٪ من فوائض أموال التأمينات الاجتماعية سنويًا فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية، لافتًا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر ينص على استثمار ما لايقل عن 75٪ من فوائض أموال صندوق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة حماية وصونًا لأموال أصحاب المعاشات، تمامًا كما تستثمر أموال المودعين بالبنوك فى أذون وسندات الخزانة المصرية، وأن الخزانة العامة للدولة لا تستحوذ على أموال حائزي الأذون
والسندات، التى يمكن لمالكها أو حائزها تسييلها وقت الحاجة، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة قانونًا.
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع تصريحات إعلامية تحتاج إلى مزيد من التوضيح بشأن زيادة الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن الناتج المحلى المقدَّر في العام المالي 2021/ 2022 يبلغ 7 تريليونات و941 مليار جنيه فى حين أن الناتج المحلي في العام المالي 2015/ 2016 بلغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه، وباحتساب معدل الزيادة فى الناتج المحلي الإجمالي فى هذين العامين الماليين يتبين أنه يبلغ 2,93 أي تقريبًا تضاعف ثلاث مرات في ست سنوات؛ وهذا هو ما تم الإشارة إليه بأن حجم الاقتصاد مقاسًا بحجم الناتج المحلى السنوى «الاسمي دون استبعاد الأثر التضخمي»، ولم تتم الإشارة إلى معدل النمو الحقيقي، حيث إن معدل الزيادة فى حجم الاقتصاد مُقدَّرًا بقيمة الناتج المحلي السنوى الاسمي، هو «مجموع مُخرجات الاقتصاد فى هذه السنة»، مثل أي شركة أو بنك أو موسسة تقيس معدل النمو في حجم نشاطها حيث تقارن بين أرقام مراكزها المالية أو حجم إيراداتها أو حجم مصروفاتها فى السنوات الحالية والسابقة.
وتهيب وزارة المالية بالإعلام المصرى والقائمين عليه، الرجوع إليها للحصول على البيانات والمؤشرات السليمة والصحيحة والمدققة والمعتمدة وفقًا لقوانين الحسابات الختامية التى يعتمدها مجلس النواب بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة ضرورة أن يطلب رجال الإعلام تلك البيانات من وزارة المالية ولا ينساق وراء أي بيانات أو معلومات تشكيكية غير دقيقة، يستهدف أصحابها فقط التشكيك والإثارة فى محاولة للنيل من استقرار بلدنا.