مصير أزمة غابات الأمازون معلق بين بولسونارو ولولا دى سيلفا

نشرت مجلة فورين بوليسى مقالا للكاتبة كاثرين أوزبورن بتاريخ 16 سبتمبر تناولت فيه مصير أزمة غابات الأمازون فى البرازيل ما بين خافيير بولسونارو الرئيس الحالى للبرازيل ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا المرشح فى الانتخابات الرئاسية البرازيلية القادمة... نعرض من المقال ما يلى.
أشارت الكاتبة إلى ارتفاع ممارسات إزالة الغابات فى البرازيل، المساهم الرئيسى فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، إلى أعلى مستوى لها على مدار 15 عامًا فى منطقة الأمازون فى عهد الرئيس البرازيلى خافيير بولسونارو. وعليه، تسبب إغفاله عن حماية الغابات المطيرة إلى الإضرار الشديد بأهداف اتفاقيات المناخ العالمية لدرجة نبذ بعض الدول لدولته فى بعض المنتديات الدبلوماسية والاقتصادية الغربية. فقد جمد الاتحاد الأوروبى المحادثات التجارية مع دول أمريكا الجنوبية فى بداية ولاية بولسونارو بسبب المخاوف إزاء إزالة الغابات، كما صوت المشرعون فى الاتحاد الأوروبى لحظر استيراد البضائع المرتبطة بإزالة الغابات فى جميع أنحاء العالم.
أضافت الكاتبة أنه، إذا أعيد انتخاب بولسونارو الشهر المقبل، يمكن للبرازيل أن تتوقع استمرار التعامل بهذه المنهجية المعادية للبيئة. ومع ذلك، إذا ثبتت صحة استطلاعات الرأى وفاز الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فقد تشهد البلاد إصلاحًا لسياسة المناخ؛ حيث كتب لولا على إحدى منصات التواصل الاجتماعى الشهر الماضى أن على البرازيل الحصول على الدور القيادى فى معالجة مشكلات المناخ.
●●●
خلال فترتى رئاسة لولا من 2003 إلى 2010، انخفض معدل تجريف الغابات فى منطقة الأمازون لأكثر من 70 فى المائة. بفضل أوراق اعتمادها البيئية القوية، ساعدت حكومة لولا أيضًا فى الضغط على الدول الغنية لتمويل جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه فى البلدان الفقيرة فى هيئة الأمم المتحدة. لذلك، أنشأت كل من ألمانيا والنرويج صندوقًا مع الحكومة البرازيلية للمساعدة فى جهود الحفاظ على الأمازون فى عام 2008؛ دفع البلدان للبرازيل أكثر من 1.2 مليار دولار من خلال الصندوق قبل أن يجمدوا مساهماتهم لبولسونارو فى عام 2019.
لكن إعادة أوراق اعتماد الحفاظ على البيئة فى البرازيل ستكون أصعب من مجرد استبدال القادة. فمعظم عمليات تجريف الغابات فى منطقة الأمازون فى البلاد غير قانونية ويقوم بها مزيج من الجهات الفاعلة فى المجتمع بما فى ذلك الشركات الزراعية وصغار قاطعى الأشجار والمزارعين. ونتيجة لذلك، فإن أى جهد فعال لحماية الغابات يعتمد على تقديم بدائل اقتصادية وتعزيز آليات تنفيذ القانون لوقف قطع وحرق الأشجار بشكل غير قانونى.
على الصعيد الآخر، أوضحت الكاتبة تمتع القوات المناهضة لحماية الغابات حاليًا بنفوذ كبير على السياسة البرازيلية. على سبيل المثال لا الحصر، يشكل اليمينيون والمشرعون الموالون للأعمال التجارية الزراعية كتلًا كبيرة فى الكونغرس الوطنى البرازيلى. كما أشار هنريك بيزيرا من «Interface Environmental Advocacy» إلى دعم بولسونارو فى خطابه لقاطعى الأشجار غير القانونيين.
حتى وقت قريب، نشرت حملة لولا جانبا من خططه لحماية البيئة. لكن أعرب بعض النشطاء عن مخاوفهم بشأن تعهداته بالاستدامة، حيث تناسى حزب لولا بعض سياساته البيئية فى عهد خليفته ديلما روسيف. مثلا، منحت حكومتها عفوا لمرتكبى جريمة تجريف الغابات فى 2012 وطردت ما لا يقل عن 20 ألف شخص لبناء سد مثير للجدل للطاقة الكهرومائية فى منطقة الأمازون اكتمل فى عام 2015، واستمرار لولا فى المضى قدمًا فى مشاريع السدود هذه على الرغم من المخاوف البيئية هذا ما يثير قلق البعض تجاهه.
فى يونيو، تعهد لولا بمكافحة الجرائم البيئية، مثل قطع الأشجار غير القانونى وتحقيق أهداف البرازيل المتعلقة بخفض الانبعاثات على النحو المبين فى اتفاق باريس. وأعرب عن دعمه لفكرة انتقال الطاقة، لكنه تعهد أيضًا بتوسيع الحفر والتكرير من قبل شركة النفط الوطنية البرازيلية للحفاظ على ما أسماه «أمن الطاقة».
تبنى لولا مجموعة من التعهدات الخضراء الجديدة التى أدت إلى إعلان وزيرة البيئة السابقة مارينا سيلفا، التى استقالت من المنصب فى عام 2008 بعد اشتباكات مع لولا بشأن السماح بسد كهرومائى، أنها ستؤيد ترشيح لولا بعد أن التزم بأكثر من 20 سياسة اقترحتها. وهى تشمل إدخال تسعير الكربون، وإصدار حوافز مالية جديدة للزراعة المستدامة، وإنشاء ما يسمى بالهيئة الوطنية لتغير المناخ لضمان التزام جميع السياسات العامة بأهداف اتفاقية باريس البرازيلية. إضافة إلى ما ذكرته صحيفة
«O Globo» البرازيلية أن إنشاء الهيئة الوطنية كان على رأس أولويات سيلفا. وحول ما إذا كان لولا سيفى بوعوده، قالت: «لقد كان التزامًا علنيًا أمام الجميع».
●●●
أدى لم الشمل بين مارينا ولولا إلى اشتعال طاقة النشطاء. وكتبت ناتالى أونترستيل، المسئولة البيئية الفيدرالية السابقة، على تويتر: «مارينا سيلفا تجعلنى أبكى بأمل».
فى حديثها إلى O Globo، قالت مارينا إنها قررت المضى قدمًا فى تأييدها ليس فقط بسبب التزامات لولا البيئية ولكن أيضًا لإنشاء جبهة واسعة ضد بولسونارو. فى الأسابيع الأخيرة، حقق الرئيس الذى وصفته مارينا ب «تهديد التهديدات» ارتفاعا فى استطلاعات الرأى. حسب ما ذكره مركز استطلاعات الرأى «Datafolha»، أنه انتقل من تأخر 18 نقطة خلف لولا فى أواخر يوليو إلى تأخر 11 نقطة الأسبوع الماضى.
بينما يواصل لولا صياغة سياساته المناخية المحتملة، عمل المدافعون عن البيئة على تطوير سياسات خاصة بهم على أمل التأثير على الحكومة المقبلة. مثلا، تتولى المسئولة البيئية الفيدرالية السابقة ناتالى أونترستيل الإشراف على إنشاء خطة من 10 أجزاء لإزالة الكربون من الاقتصاد البرازيلى والتى تم إنشاؤها من خلال استشارة أكثر من مائة خبير فى السياسة. ويقدرون أن الخطة ستخلق على الأقل 250 ألف وظيفة خضراء جديدة فى مجالات مثل إعادة التدوير وإدارة سوق الكربون.
اختتمت الكاتبة المقال، بالإشارة إلى تحالف يضم أكثر من 230 مجموعة ناشطة ومنظمة غير حكومية تسمى Amazon on its feet بجمع التوقيعات لاقتراح قانون جديد لحماية الغابات فى الكونجرس الوطنى البرازيلى؛ بمجرد الوصول إلى 1.5 مليون توقيع، سينتقل القانون للمناقشة من خلال مجلس النواب البرازيلى مثل أى قانون آخر. لازم التنويه أن أربع مبادرات شعبية ترجمت إلى قانون فيما بعد، لكن منسقة الحملة كارينا بينها قالت لمجلة فورين بوليسى إن تلك العملية تستحق العناء، وأردفت الحديث: «نحن نراهن على التعبئة الشعبية».
ترجمة وتحرير: وفاء هانى عمر
النص الأصلى
إذا أعيد انتخاب بولسونارو الشهر المقبل، يمكن للبرازيل أن تتوقع استمرار التعامل بهذه المنهجية المعادية للبيئة. ومع ذلك، إذا ثبتت صحة استطلاعات الرأى وفاز الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فقد تشهد البلاد إصلاحًا لسياسة المناخ.