مصر تصدر الشمس إلى أوروبا.. قريبًا

انطلقت الطائرة من مطار القاهرة تغمرها شمس ساطعة أصبحت لا تغيب عن نهارات مصر إلا أياما قليلة فى الشتاء الذى أصبح لا يختلف كثيرا عن صيفها، ومع توجه الطائرة نحو الشمال وتحديدا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ظهرت الشمس على استحياء بعد حوالى شهرين من اختفاء شبه تام سادت خلاله الثلوج والبرد القارص.
«حظكم جيد، الشمس تسطع اليوم للمرة الأولى والثلج اختفى»، بشرى ساقتها لنا شاهندة التى تعمل فى السفارة المصرية ببروكسل، وهو ما يشير إلى التناقض الكبير بين البلدين، ويثير تساؤلا بشأن مدى إمكانية تصدير هذه الشمس بشكل أو بآخر من الجنوب إلى الشمال.
الجواب على هذا التساؤل قد يظهر قريبا، إذ يقوم الاتحاد الأوروبى حاليا من خلال ما يطلق عليه «سياسة الجوار الأوروبى» ببحث جدوى إنشاء محطات توليد الطاقة من الشمس فى دول شمال أفريقيا، التى تتمتع بأطول فترات سطوع للشمس على مستوى العالم.
وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه الدول قادرة على توفير أضعاف احتياجات أوروبا من الطاقة الكهربائية المولدة من الشمس.
مراحل أولية
قد يكون الوصول إلى هذا الهدف بعيدا بعض الشىء، كما يرى ماركوس كورنارو مدير منطقة أوروبا وجنوب المتوسط والشرق الأوسط وسياسة الجوار فى مكتب التعاون التابع للمفوضية الأوروبية، إذ إن «مشاريع توليد الطاقة الشمسية لا تزال فى مراحلها الأولية، ولا تتوافر إحصاءات حول جدواها وربما نحتاج 10 سنوات لتدارس القضية، والأمر سيكون رهنا للتكنولوجيا المتوافرة ووجود اتفاق مع دول جنوب المتوسط، لكن اعتقد أن مستقبل أمن الطاقة فى أوروبا وجنوب المتوسط سيعتمد على الطاقة الشمسية» على حد قوله.
ويأتى الاهتمام بملف الطاقة فى دول جنوب المتوسط ضمن القطاعات ذات الأولوية فى سياسة الجوار الأوروبى، التى تشمل أيضا مجالات النقل، ومجتمع المعلومات، والبيئة، والحوار السياسى والإصلاح، والتعاون الاقتصادى والاجتماعى والتنمية.
وتعد سياسة الجوار الأوروبية واحدة من سياسات الاتحاد الأوروبى الخارجية، التى تهدف إلى التقريب أكثر بينه وبين البلدان المجاورة لتحقيق المصالح المشتركة، وتشمل مبادرة سياسة الجوار ست عشرة دولة، تسع منها متوسطية هى الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطينية، سوريا وتونس، فيما تشارك ليبيا بصفة مراقب فى اجتماعات سياسة الجوار الأوروبية.
ومع تزايد المخاوف فى أوروبا والعالم كله بشأن مخاطر التغيرات المناخية، أصبح الاتحاد الأوروبى أكثر اهتماما بالبحث عن موارد جديدة للطاقة البديلة التى تشمل الشمس والرياح والطاقة النووية من أجل تقليص الاعتماد على الوقود الأحفورى Fossil Fuel، كما يشرح جون لوى فيل مسئول إدارة العمليات المركزية فى أوروبا والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية «فهناك مبادرة فى إطار سياسة الجوار لتحقيق هذا الهدف، ويمكن بلوغ أهداف كوبنهاجن للمناخ من الخلال التعاون مع الدول الشريكة فى هذه المبادرة».
وتبدو النظرة تجاه إمكانات دول جنوب المتوسط فى مجال الطاقة الشمسية متفائلة كما يراها فيل، فبالنسبة إليه فإن «البيئة والطاقة تقف على رأس أولوياتنا فى الاتحاد الأوروبى، وإمكانية تطوير برامج الطاقة الشمسية أكبر فى الجنوب».
ويشير خبراء فى مجال الطاقة إلى أن الشمس تشع بكثافة أكبر ولمدة أطول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمقارنة مع أوروبا، إضافة إلى وجود مساحات كبيرة غير مستغلة هناك، بل يقول خبراء شركة سيمنس إن استغلال 90 ألف كيلومتر مربع فقط من الصحراء الأفريقية لإنتاج الطاقة الشمسية يمكن أن يولّد كهرباء تكفى احتياجات كوكب الأرض بالكامل.
وبالفعل أثبتت إحدى التجارب وإن كانت على مستوى ما زال ضيقا أن دول جنوب المتوسط قادرة على أن تقوم بدور الدول النفطية وإمداد أوروبا بالطاقة النظيفة والاستفادة من طبيعة طقسها، والمثل الأبرز ما حققته إسرائيل من تقدم ملموس فى تطوير تكنولوجيا لتوليد الطاقة من الشمس، بل إنها اطلقت العام الماضى أول محطة للطاقة الشمسية الحرارية تقوم بتوفير طاقة صديقة للبيئة طوال 24 ساعة يوميا.
مشروع عملاق
وربما يكون التقدم الذى أحرزته إسرائيل فى مجال توليد الطاقة الشمسية، هو ما شجع مجموعة من الشركات الألمانية للاتفاق على استثمار حوالى أربعمائة مليار يورو فى مشروع عملاق للطاقة الشمسية يحمل اسم «DESERTEC» بهدف نقل الطاقة من الصحراء الكبرى فى شمال أفريقيا إلى المنازل والمصانع الألمانية وأوروبا، وهو المشروع الذى من المتوقع تنفيذه خلال 10 سنوات المقبلة، وإن كان مرهونا بتقديم مساعدات لدول شمال أفريقيا.
ولا تقتصر استفادة أوروبا من مثل هذا المشروع على نقل الطاقة الشمسية إلى بلادها فقط كما يرى السيد أبويوسف الملحق التجارى بسفارة مصر ببروكسل، فهى أيضا «تقوم بتصدير التكنولوجيا المتطورة، التى توصلوا إليها فى هذا المجال وتسويقها».
وعلى حسب أبويوسف فإن اجتماعات الأورو- متوسطى وعلى مستوى مفوضية الاتحاد الأوروبى، تضع أوروبا أولوية لموضوع الطاقة، وفى كل القروض التى تمنح فى إطار التعاون يكون جزء كبير منها مخصصا لمشروعات الطاقة المتجددة والبيئة، «فهو يضمن لنفسه تصدير التكنولوجيا التى وصل لها من خلال القروض ومشاريع التنمية».
ومن هنا تظهر الفوائد المتبادلة بين أوروبا ودول جنوب البحر المتوسط فى حال النجاح فى تحقيق هذا النموذج من مشاريع «تصدير الطاقة الشمسية» للشمال، لكنها لا تزال فى انتظار نتائج دراسات الجدوى وتعاون الدول المعنية كى يستفيد أهل الجنوب من شمسهم ويستمتع أهل الشمال ببعض من إشعاعها.