عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى اجتماعا تنسيقيا بحضور قيادات الوزارة والبنك وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك لتحقيق التنمية الزراعية ومساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى واسهامه فى الاقتصاد القومى، كما استعرضا جهود البنك فى دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين ومربى الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج الزراعى والحيوانى، وذلك من خلال التوسع فى إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والانتاج الحيوانى، فضلا عن التوسع فى مشروعات التحول من الرى التقليدى للرى الحديث وتحفيز الاستثمار فى إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان بكافة المحافظات، وناقش وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعى المصرى دور البنك فى دفع حجم الأعمال والتوسع فى منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية ومساعدة الفلاحين وتشجيعهم على العمل وتعزيز قدراتهم الانتاجية، وإزالة أى تحديات قد تواجههم بهدف زيادة دخل الفلاح وأرباحه لتحسين مستوى معيشته، والمساهمة فى توفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته، وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وقال وزير الزارعة إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة وتوجيهات الرئيس السيسى بتقديم جميع أوجه الدعم للمزارعين، وأشاد «القصير» بدور البنك الزراعى فى مجال التمويل الزراعى واصفا إياه بأنه القاطرة فى هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة، واضاف أن الاجتماع بحث الاستعداد لموسم زراعة القمح 2022 – 2023 وسبل تحفيز المزارعين لزيادة انتاجية الفدان من المحصول الاستراتيجى الهام، خاصة فى ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة، وتقديم جميع أوجه الدعم والحوافز للمزارعين لتوريد المحصول لزيادة كميات القمح التى يتم توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى للموسم المقبل. خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادى ألف جنية للإردب خلال الموسم القادم على أن يستفيد المزارعون بالسعر الاعلى وقت شراء المحصول، بالإضافة إلى الدعم الذى تقدمه الوزارة سواء توفير التقاوى الجيدة المعتمدة وكذلك التوسع فى الحقول الإرشادية، وأيضا إصدار التوصيات الفنية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين طوال موسم الزراعة .. من جانبه أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة، من خلال التوسع فى إتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الانتاجية فى مجالات الانتاج الزراعى والحيوانى تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. واستعرض فاروق جهود البنك الزراعى المصرى فى تمويل مشروعات الانتاج الزراعى والثروة الحيونية وسبل دعم الفلاحين وصغار المزارعين والمربين وتشجيعهم على العمل والإنتاج بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته، وفى الوقت نفسه زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى. وأوضح أن إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بلغت نحو 60.204 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، حيث بلغ إجمالى التمويلات الممنوحة للقطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به نحو 43.535 مليار جنيه بنسبة 72 % من حجم المحفظة، من بينها 7.752 مليار جنيه لتمويل خدمة المحاصيل الزراعية استفاد منها 218.397 مزارع لزراعة نحو 969.012 فدان، فيما بلغ حجم تمويل الانتاج الحيوانى نحو 16.082 مليار جنيه استفاد منها نحو 176.041 عميل لتربية نحو 633.680 رأس ماشية، فيما بلغ حجم التمويل الموجه لتمويل أنشطة التصنيع الزراعى والانشطة الخدمية المرتبطة بالزراعة نحو 18.353 مليار جنيه.