ميقاتي: إنقاذ لبنان يحتاج للتعاون بين الحكومة ومجلس النواب بعيدا عن الشعبوية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان يحتاج لإنقاذ لا يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب بعيدًا عن الشعبوية والإنكار مع تغليب الوطنية والواقعية، داعيًا أعضاء مجلس النواب للتصرف بروح التعاون.
وأضاف ميقاتي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم، أنه يعلم أن غالبية العائلات لديها مصاب بأمراض مزمنة وسرطانية، وتبحث عن الدواء، موضحًا أن الحكومة اكتشفت أن الأدوية المدعومة التي يستوردها لبنان يتم تهريبها إلى الخارج، ولذلك تم تنظيم عملية التوزيع وفق نظام معلوماتي دقيق وفتح ملف لكل مريض لكي يتسلم ادويته وفق التوقيت الدقيق.
وحول ملف الجامعة اللبنانية وإضراب الأساتذة، قال ميقاتي إن حكومته مع حقوق الاساتذة وعودة الطلاب الى مقاعد الدراسة، مؤكدًا أن يعرف مشاكل الجامعة الوطنية المعطلة، داعيًا النواب لوضع الزيادات المناسبة للأساتذة ولوزارة الصحة عن مناقشة بنود الموازنة.
وأكد ميقاتي أنه يعلم حجم المشكلات التي يعاني منها الموظفون، موضحًا أنه قرر منح الموظفين منحة اجتماعية وبدل انتاج، إلى جانب الراتب الأساسي، كما أقترح ميقاتي في هذا الإطار أن يتم دفع الراتب ثلاثة أضعاف شهريًا بدل تجزئة المبلغ الى ثلاثة اقسام، موضحًا أن الحكومة تعلم أيضًا بمشاكل المتقاعدين ومعاناة المعلمين وأهالي الطلاب والسجناء، مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع تأمين القوت لهم.
وأوضح أن الأعوام الماضية كانت الموازنة العامة تساوي 17 مليار دولار، ولكن في هذه السنة باتت الموازنة تساوي مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة يلزمها حوالي 3700 مليار ليرة لصيانة الطرق (أي حوالي 100 مليون دولار) فيما تخصص الموازنة لصيانة الطرق مبلغ 250 مليار ليرة فقط.
وأضاف أن الموازنة المعروضة على مجلس النواب هي موازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية، لها صفة طارئة لتفادي الوضع الحالي وهو الصرف على القاعدة الإثنى عشرية (وضع قيمة تقديرية لإنفاق الحكومة يوازي قيمة الانفاق الفعلي خلال آخر 12 شهرًا).
وقال ميقاتي، إن البديل الوحيد عن التعاون بين لجميع لإقرار الموازنة هو "لا موازنة"، أي العودة إلى الإنفاق على القاعدة الاثنى عشرية التي لا تلبي الانفاق المستجد، معتبرًا أن أي رفض لهذه الموازنة يعني عمليًا العودة إلى واردات على سعر صرف هو 1500 ليرة للدولار الواحد، مما يعني مزيدًا من سرقة ايرادات الدولة على حد وصفه.
وأكد أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في حجم الاستيراد 4 مليار دولار، موضحًا أن التجار يخزنون البضائع في مستودعاتهم في انتظار رفع الدولار الجمركي، داعيًا لعدم التحول لما وصفه بشهود على سرقة الدولة.
وأضاف أن هناك قطاعات تعمل في الدولة مثل الصناعة والزراعة، داعيًا لعدم إضفاء الصورة السوداوية على كل شيء، موضحًا أن هناك العديد من القوانين الإصلاحية التي تم إقرارها منذ عام 2000 ولم تتوفر ارادة سياسية لتنفيذ هذه الإصلاحات، مستشهدا بإقرار 4 هيئات ناظمة في الاتصالات، والكهرباء والمطار ولم تنفذ حتى الآن.
وشدد على أنه لا يتهرب من المسئولية، معتبرًا أن المسئولية تفرض التعاون طالمًا الهم واحد والهدف واحد، داعيًا لإقرار الموازنة وإقرار ما يلزم من تعديلات، معتبرًا أن كل الأمور قابلة للتصحيح طالما الهدف واحد.