اتفقت نقابة أطباء الأسنان و"هيئة الشراء الموحد" على توفير "البنج الأسباني" من خلال صيدليات ستعلن عنها النقابة علي مستوي الجمهورية، على أن يتم بالتوازي بدء تنفيذ منظومة توزيع البنج إلكترونياً من خلال منصة رقمية . وإلتقي النقيب العام إيهاب هيكل رئيس هيئة الشراء الموحد بهاء زيدان؛ منذ يومين، لبحث توفير البنج، بعد تكرار شكاوى عدد من أطباء الأسنان من وجود نقص فى الكميات المطروحة من بنج الأسنان. وقال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان أحمد الشيال، إن الاتفاق بين نقابة الأسنان، وهيئة الشراء الموحد، يقضي ببدء تنفيذ منظومة توزيع البنج إلكترونياً من خلال منصة رقمية (أبليكيشن)، بحيث يطلب الأطباء البنج من خلال المنصة، وقد بدأ العمل فعلياً لإنشاء المنصة منذ عدة أيام، وتنتهي خلال شهر ونصف من الآن. وأضاف الشيال ل"الشروق"، أن استخدام التطبيق فى توزيع بنج الأسنان سيمنع انتشار السوق السوداء لبيع البنج، وسيسهم في حل الأزمة، مشيرا إلى أن كثير من التجار يستغلون الأزمة ويقومون بتخزين العبوات لبيعها في السوق السوداء. وأشار إلى أن النقابة تنسق مع "هيئة الشراء الموحد" للحصول على 4 آلاف علبة بنج أسنان بأنواعه أسبوعيا لتوزيعها على الأطباء، والعمل على زيادة هذا العدد مستقبلا، لأنه غير كافي لاستخدامات الأطباء. وأوضح أنه لحين الإنتهاء من المنصة، يجري توزيع البنج من خلال النقابات الفرعية حصة كل أسبوع، وقد تم توزيع البنج علي عدد من النقابات بالفعل، وذلك للأنواع الأربعة المتاحة في مصر، مشيرا إلى أنه بالتوازي ستقوم هيئة الشراء الموحد من خلال الشركة المصرية للأدوية بتوزيع البنج الأسباني من خلال صيدليات الشركة علي مستوي الجمهورية. وأوضح: التوزيع سيدأ الأسبوع الجارى، وفي البداية، سيكون لكل طبيب علبة أسبوعياً (تزداد لاحقاً) يحصل عليها بموجب أمر توريد مختوم للصيدلية من النقابة الفرعية، حيث يحصل الطبيب على الأمر من نقابته الفرعية ومسجل به الاسم ورقم القيد ورقم تسجيل العيادة بالنقابة، أو العيادة التي يعمل بها (حسب اشتراطات هيئة الشراء الموحد). وتابع:"تيسيراً علي الأطباء القاطنين بعيداً عن مقار النقابة، يمكن الحصول علي أربع أوامر توريد مؤرخة للشهر كله، كما يمكن التواصل مع النقابة الفرعية لبحث إمكانية إرسال أوامر التوريد إلي الطبيب في محل سكنه أو عيادته، منوها إلى أن هذه الإشتراطات لحوكمة التوزيع ومنع تسرب البنج من الصيدليات إلى التجار. وأكد أنه على النقابات الفرعية مراعاة العدالة في التوزيع بين من يحصل على أوامر توريد وبين من يستلم من حصة النقابة الفرعية التي توردها لهم النقابة العامة.