نقابة الأطباء تدرس الإضراب الانتقائي لإنهاء أزمة الحوافز

دعت حركة «أطباء بلا حقوق» فى بيان أصدرته جموع الأطباء للمشاركة فى الجمعية العمومية العادية التى من المقرر عقدها يوم الجمعة بمقر النقابة لمناقشة مشكلات الأطباء، وتحسين أوضاعهم.
وأوضح البيان أن الجمعية العمومية تأتى فى ظل تراجع وزارة الصحة عن صرف الحوافز التى أعطتها للأطباء كمسكن حسبما ورد فى البيان.
وأعرب أطباء الحركة فى بيانهم عن استيائهم من توالى تصريحات المسئولين عن تقديرهم للأطباء وتعاطفهم معهم، ولكن لا تترجم هذه التصريحات إلى سياسات تحسن من أوضاع الأطباء.
وأشاد البيان بموقف الصيادلة الذين اتخذوا قرار الإضراب فى جمعيتهم العمومية عندما شعروا بظلم وزارة المالية، وأنهم استمروا فى تنفيذهم للقرار رغم التهديدات التى لاحقتهم مما ساعدهم على تحقيق مطالبهم.
وشدد الدكتور رشوان شعبان، عضو الحركة، على أهمية مشاركة الأطباء فى الجمعية العمومية، مؤكدا أن زيادة عدد الأطباء المشاريكن تسهم فى النجاح بالضغط على المسئولين لتنفيذ مطالبهم، وقال: «لسنا أقل من الصيادلة حتى نضغط مثلهم لتنفيذ كل مطالبنا».
من جهته، أعرب الدكتور أحمد إمام، مدير عام نقابة الأطباء، عن استيائه من عدم صرف المرحلة الثانية من الحوافز بالرغم من وعود رئيس مجلس الوزراء بصرفها، مشيرا لتخوف الأطباء من عدم حصولهم على حقوقهم بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
واستبعد الدكتور إمام لجوء الأطباء إلى خيار الإضراب للضغط على مسئولى الحكومة للاستجابة لمطالبهم بسبب قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بمنع الإضراب عن العمل فى المنشآت الحيوية منها المستشفيات.
ولفت إمام إلى أن الجمعية العمومية ستدرس عددا من الخيارات لإنهاء أزمة الحوافز منها استمرار التفاوض مع مجلس الوزراء، أو اللجوء إلى الإضراب الانتقائى مثل الإضراب فى العيادات وعدم استقبال الحالات العادية، مع التزام الأطباء العاملين فى غرف العناية المركزة، والطوارئ والعمليات بعدم امتناعهم عن العمل.