أحمد كريمة: رفع قضية طلاق للضرر إذا تزوج الرجل بامرأة أخرى خلال عام مخالف للشرع

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن زواج الرجل من امرأة أخرى قد لا يكون بسبب التقصير في الحياة الظاهرية، موضحًا أن «الرجل قد يتزوج مرة أخرى؛ لأنه وجد عند الزوجة الأولى تقصيرا في المشاعر».
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلام هوانم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «هل يوجد رجل بكر أو أعزب يُقبل على الزواج من ثيب سواء كانت مطلقة أو أرملة؟ غالبا لا، يريدون خلق فتنة مجتمعية تجافي شرع الله، ويبقى عندنا طابور كبير من المطلقات والأرامل»، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن التعدد ليس واجبًا أو حرامًا، بل هو أمر أباحه الله لعباده، لافتًا إلى أن الشخص الذي يتزوج أكثر من امرأة، «غير مطالب بقول ظروفه للمجتمع، لأن هذا أمر بينه وبين الله عز وجل».
وعقب أستاذ الفقه المقارن على كلام البعض الذين ينكرون التعدد، قائلًا: «من ينكر التعدد، هل تلغي الآية القرآنية من المصحف؟ وما رأيك في النبي محمد، مع العلم أن الرسول الكريم تزوج لمصلحة الدعوة والرسالة، وهو ما جاء بقوله تعالى: (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ)».
وتابع: «التعدد مباح لا نقول واجبًا أو حرامًا، من يقول إنه واجب أخطأ، ومن يقول إنه سنة أو حرام فهو كاذب؛ لأن التعدد لا يخرج عن إطاره التشريعي أنه مباح».
ولفت إلى أن أحقية الزوجة برفع قضية طلاق للضرر، إذا تزوج عليها زوجها خلال سنة «مخالف للشريعة»، متابعًا: «ليس من أسباب الطلاق للضرر أن يتزوج على زوجته الأولى، لا في القرآن أو السنة، إلا في حالة واحدة قالها الحنابلة، لو اشترطت على زوجها في عقد الزواج عند إنشاء العقد ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها أو ألا يمنعها من الوظيفة أو ألا يمنعها من التعليم، فإنه يعمل بهذا الشرط لقوله تعالى: أوفوا بالعقود».