بعد إعادتهما.. الآثار تكشف مصير القطعتين المستردتين من بلجيكا ومكان العرض

قال الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، إن مصر تسلمت أمس قطعتين أثريتين مهمتين من بلجيكا، مشيرًا إلى استردادهما وتسليمهما للسفارة المصرية العام الماضي إثر تحقيقات بدأت منذ عام 2016.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن القطعتين تم ضبطهم بالتعاون بين كل الجهات؛ مكتب النائب العام المصري، ووزارة الخارجية، ووزارة الآثار، لافتًا إلى أن القطعتين غاية في الجمال.
وأوضح أن القطعة الأولى عبارة عن تمثال من الخشب الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة يعود لعصر الدولة القديمة، والثانية تمثال صغير من «الأوشابتي» المصنوع من الخشب من العصر المتأخر، قائلًا إن القطعتين تم تسليمهما إلى المتحف المصري بالتحرير، تمهيدًا لعمليات الترميم وعرضهم بالمتحف المصري.
وأشار إلى أن القنصلية المصرية في نيويورك تسلمت نهاية الأسبوع الماضي 16 قطعة أثرية؛ 6 قطع بينها كانت موجودة في متحف المتروبوليتان، و9 قطع مع جامعي الآثار، وقطعة مع أحد تجار الآثار في نيويورك.
ونوه إلى أن قوانين الآثار السابقة تسمح بتجارة الآثار وبيعها، مضيفًا: «ما خرج قبل عام 1938 نتعامل معه ونتأكد أن الأوراق سليمة أم لا، نحن نتعامل مع ما خرج بطريقة غير شرعية فقط، لأن البعض يتخيل أن بعض القطع المعروضة في المتاحف يممكن استردادها».
وأكد أن الإدارة تتعامل مع الملف بحرفية ودقة كاملة، بالتعاون الكامل بين كل جهات الدولة، موضحًا أن الفترة الأخيرة أثبتت نجاح مصر في استرداد العديد من القطع، حيث استردت مصر منذ 2011 وحتى الآن ما يزيد عن 29 ألفا و300 قطعة أثرية من مختلف دول العالم.
ولفت إلى أن الدولة تواكب ما يحدث في العالم من تطورات، وتضع أدوات فاعلة لمنع الجريمة المتطورة، مستطردًا: «وقعنا على اتفاقيتين عالميتين لاسترداد الآثار؛ اتفاقية لاهاي 1954، واتفاقية اليونيسكو 1970، واتخذنا نهجًا آخر بالتوقيع على عدد كبير من الاتفاقات الثنائية تساعد في استرداد الآثار».
وتابع أن مصر أول الدول التي وقعت اتفاقية لاسترداد الآثار مع الولايات المتحدة عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع سويسرا وإيطاليا وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي والأردن ولبنان والسعودية ودول أمريكا اللاتينية كالأكوادور وبيرو.
وسلم السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أمس بمقر ديوان وزارة الخارجية، القطعتين الأثريتين اللتين تم خروجهما من مصر بصورة غير مشروعة، الى لجنة من وزارة السياحة والآثار بحضور الأستاذ شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، وبحضور ممثل عن وزارة الداخلية.