عاد المنتج والمخرج عادل أديب منذ يومين من برلين، بعد حضور اجتماع هو الأول من نوعه كمنتج عربى.. فقد حصلت شركته على شراكة مكنتها من أن تكون أولى الشركات العربية التى تصبح عضو الاتحاد الأوروبى للمنتجين، وقد انتهى الاجتماع باقتراح تتم دراسته الآن بالاتحاد الأوروبى ليتم التعامل مع شركته كشركة إنتاج أوروبية ليتمكن من الاستفادة بجميع سبل دعم الأفلام والسينما التى يتمتع بها المنتجون الأوروبيون. وأكد أديب على الفوائد الكبيرة لهذا الاتفاق والتى تتمثل فى دعم قوى ماديا للأفلام، كما ستفتح سوقا ضخمة للفيلم العربى فى أوروبا نحن فى أمس الحاجة إليها الآن بعد أن انحصرت إيرادات الفيلم العربى فى شتى الدول، وخصوصا الخليج الذى فتح أسواقه للفيلم الأجنبى وأغلقها تقريبا أمام المصرى.. كما يعانى الآن تسويق الفيلم المصرى من مأزق كبير أمام نظيره الأمريكى بعد أن طلبت العديد من شركات التوزيع فى مصر زيادة عدد نسخ الفيلم الأمريكى، وهو الأمر الذى يهدد بأزمة كبيرة، خصوصا لو لم يتم تقنين الأمر بعدد نسخ معينة للشركات تحول دون احتكارها للسوق. وأشار إلى أن هذا ليس أول أشكال التعاون الدولى الذى يسعى خلفها منذ فترة، فهو صاحب فكرة التعاون مع 3 من أكبر شركات السينما الفرنسية والأوروبية المتخصصة فى مجال العمل السينمائى.. هى إيل دى فرانس وفيلم دى فرانس وسى إن سى.. وقال أديب عن سبب اختيار تلك الشركات ليتم التعاون معها: إن النظام الفرنسى هو أهم وأقوى نظام يحدد العمل داخل صناعة السينما، وبما أننا نعانى من انهيار تام فى صناعة السينما بشكل عام، فسوف نتجه إلى نظام موجود وثابت نجاحه للجميع لنطبقه علينا. أما عن أولى الخطوات الفعلية التى ستتم لتنفيذ تلك الاتفاقات، فقد أعلن أديب عن مؤتمر صحفى سيتم عقدة يوم 9 مارس ستكون ضيفته شركة إيل دى فرانس والذى سيعلن فيه عن سيمنار لمدة 3 أيام مقسمة كالآتى: مؤتمر صحفى واجتماع مع كل الشركات والهيئات التى ترغب التعاون مع إيل دى فرانس ثم اليوم الثالث سيكون لتنفيذ الاتفاقات. وكشف أديب عن اتفاقات تمت مع أربع وزارات مصرية وهى المالية والاستثمار والثقافة والصناعة على أهم السبل لتسيير أى اتفاقات تجرى مع الجانب الفرنسى، ولكن حتى الآن لم يتسن لقاء الوزراء بشكل فعلى رغم ترحيبهم بالأمر، إلى جانب اهتمام كبير من السفارة الفرنسية بالأمر.. وقال أديب: إنه ومجموعة من الهيئات الفرنسية يتحملون نفقات جميع تلك التنقلات والاتفاقات، وذلك إيمانا منه بضرورة إنهاء الفوضى التى تحدث الآن فى سوق السينما حيث الاحتكار هو المسيطر عليها، كما أن جميع الهيئات المختصة بأمور الفن السابع مكبلة بقوانين بالية ليس لها أى علاقة بالوقت الحالى، فمثلا هناك نسبة من الضرائب مكتوبة على التذكرة مفترض أن تذهب لدعم السينما، ولكن تلك النسبة تذهب إلى وزارة المالية ولا تعاد إلى السينما كما هو مقرر لها، وهذا بالطبع أحد أشكال الفوضى التى تعيشها السينما الآن.. وتساءل أديب أيضا: لمصلحة من أن تكون نسبة دخل الفيلم المصرى فى بلده 20 % فقط والباقى معتمد عليه من الخارج!! وأكد أديب أن غرفة صناعة السينما الآن تهتم بالتنسيق مع جميع شركات الإنتاج والتوزيع لتحضر تلك الاتفاقات السالفة الذكر وتستفيد منها.. وكشف عن اتفاق جديد توصل إليه وهو عقد لإنتاج 10 أفلام مشتركة مع خمس دول أوروبية وهى إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا، حيث ينتَج فيلمان مع كل دولة عن طريق ورشة سيناريو تعقد بين الدولتين اللتين ستنتجان الفيلم، والبروتوكول الموقع يقضى بانتهاء الكتابة آخر العام لتبدأ مرحلة التصوير العام المقبل.. وأكد أن الأفلام ستكون بلغات متنوعة، كما كانت أفلام شاهين تماما، وكما كان موجودا بمصر منذ فترة، وهذه طبيعة السينما فى الأصل، فهى لا تعترف بوطن.. وسألناه عما إذا كان هذا الاتفاق قد يذهب أدراج الرياح كالذى حدث مع 3 شركات عربية «الإيه آر تى، والشركة الكويتية، والثلاثى» والذى كان يقضى بإنتاج 25 فيلما، ولم يخرج منها فيلم واحد للنور، فقال: هذا الاتفاق كان حقيقيا ولكن الذى أوقفه هو الكارثة التى ضربت السوق بأكملها، وهذا طبيعى فى أى عقد أن يتوقف لأسباب خارجة عن إرادتنا، ولهذا توقف هذا التحالف.
