القصير: الزراعة الأكثر تأثرا بالتغير المناخي رغم أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات الكربونية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العالم واجه ثلاثة تحديات كبرى هي جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتغير المناخي، مضيفا أن العالم يواجه حاليا أزمات في الطاقة والأمن الغذائي، موضحا أن القارة الأفريقية هي الأكثر تأثرا بقضايا الأمن الغذائي.
وأكد أن قطاع الزراعة رغم أنه أقل قطاع مساهمة في الانبعاثات الكربونية، فهو القطاع الاكثر تأثرا لازمة تغير المناخ، مشددا على ان تغير المناخ تسبب في حرائق الغابات وتصحر الآف الهكتارات.
وينعكس ذلك على المزارع البسيط نجد إنه الفئة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية ومن هنا يجب التركيز على تطوير مهارات الفلاح من خلال التوعية وضمه تحت منظومة الشمول المالي.
وطالب على ضوء أزمة الجفاف التي تواجه العالم حالياً يجب أن يركز قطاع الزراعة على تطوير منظومات الري، واعتماد أساليب الري المبتكرة.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي أمن قومي، كما أن التمويلات المبتكرة تدعم الحفاظ على الزراعة والأمن الغذائي، مضيفا إن التغير المناخي أمر في غاية الخطورة وإن قضية المياه هي واحدة من أهم القضايا في سياق تأثر الزراعة بقضايا المناخ.
جاء ذلك خلال جلسة الأمن الغذائي والزراعة في ضوء التغيرات المناخية خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022.
وناقشت الجلسة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي في القارة الإفريقية، حيث تُعد أزمة المناخ العالمية هي المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والهجرة والصراع.
ويؤثر تغير المناخ على قدرة الناس على إنتاج الغذاء والحصول عليه واستهلاكه، ويؤثر بشكل خاص على المناطق الريفية والفئات الضعيفة مع احتمالية الدرجتين مئوية، سوف يقع 189 مليون شخص في انعدام الأمن الغذائي ومع الارتفاع لأربع درجات مئوية قد يصل هذا الرقم إلى 1.8مليار شخص.
ويؤدي تغير المناخ إلى نزوح 22.3 مليون شخص داخليًا في عام 2021 ، ويمكن أن يرتفع هذا إلى 216 مليونًا بحلول عام 2050.
وأجمعوا أن أفريقيا معرضة بشدة لخطر الجوع المتزايد بسبب تغير المناخ. في حين أن الجوع العالمي يؤثر على 828 مليون شخص في عام 2021، في أفريقيا واجه أكثر من واحد من كل خمسة أشخاص الجوع في عام 2020 (أكثر من ضعف نسبة بقية العالم) ويعاني حوالي 282 مليون أفريقي من نقص التغذية. وفقًا للبنك الدولي.
ويتناقص الأمن الغذائي في إفريقيا بنسبة تصل إلى 20٪ مع كل فيضان أو جفاف.
علاوة على ذلك، بالرغم من ارتفاع الصادرات الغذائية من القارة، فإنها لا تزال مستوردا صافيا للغذاء بتكلفة سنوية تبلغ 43 مليار دولار، والتي يمكن أن تزيد إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وقالت كورين فلايشر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي، إن الاقتصاد الأفريقي يشهد تعثراً كبيراً بسبب تغير المناخ بخسائر تتراوح بين 5 إلى 15% من الناتج القومي، حيث يفاقم تغير المناخ من الجوع وسوء التغذية وزيادة الهجرة.
وأوضحت فلايشر، أن ارتفاع درجات الحرارة بواقع درجتين يؤدي إلى معاناة 189 مليون شخص من نقص الغذاء، وارتفاعها أكثر من ذلك سيؤدي إلى معاناة نحو 1.8 مليار شخص من الجوع.
وقالت إن الأمن الغذائي في أفريقيا انخفض بنسبة 20% بسبب الفيضانات وواجه شخص من كل 5 أشخاص الجوع في 2020، وهو ضعف الرقم في جميع أنحاء العالم، ولذلك تحتاج أفريقيا إلى زيادة كمية الغذاء وتنوعه.
ومن جانبه، قال ستانليك سامكانجي رئيس التخطيط والسياسات ببرنامج الاغذية العالمي، إن هناك عدد من الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة تحديات تغيير المناخ، يجب أن نركز عليها ونفهمها ونتوقع نتائجها حيث تعاني العديد من الدول في القارة الأفريقية من الاحتياجات الأساسية وضرب مثلاً بمدغشقر حيث من الصعب الوصول إلى مياه نظيفة بسبب ضعف البنية التحتية.
واوضح أن المزارعين يعانون من ضعف في التأمين حيث يحتاجون إلى فتح مجالات جديدة للتصدير والوصول لاسواق لم يستطع المزارعين الإفريقيين الوصول إليها من قبل، مؤكدا على أنه يجب التركيز على تأمين المزارعين بحلول مالية لتوفير احتياجاتهم.
وشدد على أن الأمن الغذائي ومشاكل المياه والطاقة كلها ضمن منظومة الغذاء لكن يجب التركيز على تطوير انظمة النقل التي تمثل محورا أساسيا في الوصول للغذاء، وبالتالي يجب التركيز على تلك العوامل للاستثمار فيها لمواجهة ازمة الغذاء.
وقال آدم آو هرسي وزير البيئة والتغير المناخي الصومالي، إن الصومال دفع ثمنًا باهظًا للتغير المناخي، حيث أدى إلى خسارة المزارعين كل شيء والعجز الكامل، وبدء مرحلة الجفاف.
وأشار إلى أن الصومال اعتمد طيلة الوقت على الأمطار في الحصول على مواردها المائية التي كانت بالكاد تكفي الزراعة، وتحقق فائضًا من المحاصيل للتصدير وتساعد على تربية المواشي، لكن على مدار 4 سنوات الماضية توقفت الأمطار تماما بشكل لم يحدث طوال أربعين عاما، مما تسبب في نفوق الماشية، وبسبب هذه الخسائر الكبيرة انتقل المزارعون من الريف إلى القرى الصغيرة والتي تحولت لبلدات على وشك الانهيار بسبب التغير المناخي.
وتابع أن تغير الوضع أثر على المدن بسبب النزوح من القرى، والآن أصبح الأمر خطيرا على حياة الفلاحين والماشية، حيث اكد مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة في اليمن ثم الصومال إن هناك مشكلة كبيرة.
وأشار إلى أن الفيضانات أثرت بشكل مختلف، فعندما يقل هطول المطر تحدث فيضانات بشكل أسوأ تؤدي لإعلان حالة الطوارئ، وهو الأمر الذي دعا الصومال لاستحداث وزارة البيئة والتغير المناخي التي أسست للمرة الأولى في يوليو الماضي، لذا فإن الصومال هي المثال الواضح على التغير المناخي.